بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية الذي أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة، فقد تنوعت المطالب حول هذا القرار، وتواصلت «عكاظ» مع شباب وشابات الأعمال الذين اقترحوا أن ينخرط كل من شارك في دورتين متتاليتين لمجلس إدارة غرفة تجارية في لجنة يطلق عليها لجنة خبراء أو لجنة استشارية في حال رغبتهم في الاستمرار ضمن منظومة الغرف التجارية، مشددين على أهمية أن تجري وزارة التجارة والصناعة استطلاعات رأي للمنتسبين وتقييمات مستمرة لأداء الغرف لجذب المزيد إلى الانتخابات والجمعيات العمومية.
واعتبروا أن قرار حظر الأعضاء الذين تزيد خدمتهم عن ثماني سنوات في مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية ستعطي فرصة إضافية للجيل الشاب حتى يتمكن من الانخراط في تلك المجالس ليكون عنصرا منتجا، وداعما للاقتصاد الوطني.
مشاركة تكفي
فمن جانبه أوضح عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية ياسر السحيمي بأن المشاركة في دورة واحدة كافية، معربا عن تحفظه على بقاء العضو لدورتين متتاليتين على اعتبار أنه قدم كل ما لديه وعليه أن يترك الفرصة لمن يخلفه حتى يكمل، ويطور لضمان استمرارية التقدم على حد تعبيره.
وأضاف بقوله: هناك قناعات بين صفوف الشباب بأن الانضمام إلى الغرف التجارية الصناعية غير مجد بسبب النتائج التي يرونها ويعايشونها على أرض الواقع سواء فيما يتعلق باللجان القطاعية أو بقطاع الأعمال على وجه العموم، ومعظم تحفظاتهم تنطلق من خلال عدم وجود جرأة في الطرح الاقتصادي تواكب تطلعاتهم، ومن يدفع بمقترحات لكي يؤخذ بها أو تناقش تصطدم بالكثير من البيروقراطيات والبروتوكلات الشخصية لبعض المتولين زمام مجالس الإدارات، وتلك القيود المفروضة لا تتماشى مع معطيات العصر الحالي، وبالتالي تكون حركة الغرف في عمومها خارج رغبات الجيل المعاصر.
وعن أهمية وجود الخبرة في هيكلة مجالس الإدارات، قال: الخبرة لم تعد الشيء المهم الذي يمكن الارتكاز عليه؛ فنحن في حاجة ماسة إلى التماشي مع اقتصاديات القرن الـ 20 من أجل التمازج مع اقتصادات العالم بناء على مناهج وأسس علمية، وهناك الكثير من الأفكار التي لا يمكن لغير الشباب إطلاقها والعمل عليها.
واستشهد ببعض الأفكار التي نهضت بالعديد من الغرف التجارية الصناعية في الفترة الأخيرة الماضية، وأن مصدر تلك الأفكار عناصر شابة في مجالس إدارات تلك الغرف، وقال: تلك الأفكار كانت سببا في إيجاد حلول للأعمال، وبغض النظر عن مسألة التحاق الشباب بالغرف أو من كبار السن، ففكرة القرار ترتكز على تمكين الآخرين من تطوير العمل من خلال الإضافة، والانطلاق من مكان توقف السابقين.
موازنة التجار بالصناع
وذهبت رئيسة لجنة شابات الأعمال في لجنة غرفة تجارة وصناعة جدة رانيا سلامة في نفس الاتجاه؛ من خلال تأكيدها على أنه من غير المنطقي حصر التطوع على عضو في موقع واحد لأكثر من ثمانية أعوام.
وقالت: القرار جيد وقد طال انتظاره. فمجالس إدارات الغرف تعد عملا تطوعيا من أصحاب الأعمال يحتاج إلى تجديد الأفكار والاستراتيجيات التي تمثل كافة فئات القطاع التجاري، وباعتقادي، فإن القرار لن يجعلنا نخسر أصحاب الخبرة بل سيساعد على إنهاء ظاهرة الوصول المتكرر إلى مجالس الإدارات.
وتطرقت سلامة التي رشحت نفسها في انتخابات دورة مجلس إدارة غرفة جدة الأخيرة أثناء حديثها إلى الخبرة، وأنه بوسع أي صاحب عمل أمضى ما يزيد عن 10 أعوام في إدارة منشأته وعززها بالالتحاق في لجان الغرف التجارية أو اللجان المنبثقة عن القطاع العام أن يكتسب الخبرة المطلوبة التي تجعله مؤهلا للترشح بحسب وصفها.
وانتقلت إلى أهمية الموازنة بين التجار والصناع بقولها: نأمل تحديث لائحة انتخابات مجالس الغرف بالكامل، فمن الواضح أن مقاعد التجار في جميع الغرف التجارية تشهد أضعاف أعداد المتنافسين على مقاعد الصناع، بالإضافة إلى أن النظام الحالي لا يراعي تخصيص مقاعد للقطاعات المتفرعة من التجارة في كل منطقة لإلزامية تمثيلها بشكل عادل في المجلس، ولا يراعي أن وجود شباب الأعمال وسيدات الأعمال أصبح ضرورة لأنهم يمثلون شريحة كبيرة من قطاع الأعمال لايجب أن يكون تمثيلها مرهونا باحتمالات التعيين.
وزادت بقولها: من الواضح في انتخابات دورة غرفة جدة السابقة أن الخلل الرئيسي هو في استعادة ثقة الناخب في الغرف التجارية، وربما عدم معرفته بدورها وبأهمية إدلائه بصوته ليجد نظير ما يقوم بسداده من رسوم خدمات وتسهيلات، لذلك كان يمتنع عن التصويت أو يمنح صوته لاعتبارات غالبها لا يمت للمصلحة الاقتصادية العامة.
وختمت بقولها: هذه الثغرة تتطلب حملات وبرامج توعوية من وزارة التجارة، وربما استطلاعات إلكترونية عبر موقعها عن أداء المجالس على مدار العام، لتكون مطلعة على طبيعة الشريحة التي تخدمها الغرف حتى تتمكن من تقييمم تطلعاتهم، بما يساعدها على تحديث اللوائح، ويمكنها من تجاوز معضلة عدم إقبال المشتركين على حضور الجمعيات العمومية.
لجنة خبراء
في المقابل اقترح عضو لجنة شباب الأعمال الوطنية في مجلس الغرف السعودية وائل العوفي تشكيل لجنة خبراء أو لجنة استشارية يلتحق بها الأعضاء الذين تطوعوا للعمل في مجلس إدارة الغرفة لدورتين متتاليتين حتى يقدمون ما لديهم إذا أرادوا تقديم العون على حد تعبيره، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة ستدعم الشباب الذين يدخلون هيكلة مجالس الإدارات للمرة الأولى.
وأضاف بقوله: أعتقد أن تكوين مثل هذه اللجنة سيساعد الراغبين العمل التطوعي من تقديم ما لديهم عوضا عن الدخول في انتخابات للوصول إلى مجلس الإدارة لأكثر من مرتين.
وأكد على أن وصول المزيد من الشباب إلى مجالس إدارات الغرف سيحفز المزيد منهم للترشح الأمر الذي سيضخ توجهات جديدة تشكل إضافات على عمل الغرف بما يساعد على القيام بأدوارها المنوطة بها وبالتالي تتحسن الإنتاجية.
وأضاف: الشاب الجديد الذي سيدخل إلى مجلس إدارة الغرفة سيكون راغبا في تقديم الكثير والمزيد من أجل تسجيل اسمه بشكل مشرف في تاريخ الغرفة، ولنا أسوة حسنة في الكثير من أصحاب الأعمال الشباب الذين وضعوا بصماتهم في الكثير من دورات مجالس إدارات الغرف التجارية.
وختم بقوله: قرار وزير التجارة والصناعة جاء من خلال تفهمه لحاجة الاقتصاد الوطني إلى المزيد من الأفكار الخلاقة لأن من أمضى دورة يكون قد استنفد الكثير مما لديه، ومن مرت عليه دورتان فلن يقدم الكثير. أما الذي يدخل ثلاث دورات فلن يكون لديه أي جديد يقدمه، والشواهد في هذا الإطار كثيرة.
العوفي أشار إلى أن القرار غير مستغرب من وزير شاب متعايش ومتفهم للحاجات المهمة المطلوب توفيرها في القطاع الخاص على المدى القريب والمتوسط، وقد اتضح ذلك كثيرا من خلال العديد من القرارات التي اتخذها في فترات سابقة من بينها حل الكثير من المساهمات العالقة لعشرات السنوات، وهو الأمر الذي لم يتمكن سابقوه من إنجازه مما يجعله مؤشرا يمكننا الاستشهاد به على أهمية إتاحة الفرصة للجيل الشاب.
المتحدث الرسمي
وعلى نفس السياق أكد عضو لجنة شباب الأعمال في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عبد الله النزاوي على أن الغرف التجارية الصناعية هي المتحدث الرئيسي لجميع أصحاب الأعمال؛ الأمر الذي يجعلها مهمة للقطاع الخاص.
وقال: هذه الأهمية تتطلب جهودا كبيرة للمحافظة على أدوارها، وبذل المزيد الذي يحقق غاية التجار الصناع والمستثمرين على حد سواء، فمن المهم تجديد الدماء، وبشكل عام فإن أي قطاع تطوعي أو خاص فإنه يحتاج إلى الكثير من خطط العمل، وتلك الخطط تحتاج إلى أن تكون متوائمة مع جميع المتغيرات.
