صحيفة الاقتصادية: عبدالهادي حبتور
فيما يبدو أنها بداية لرحلة الألف ميل، يشق شباب وشابات الأعمال في مدينة جدة الطريق نحو مشاركة حقيقية لهم في مجلس إدارة غرفة جدة، وذلك عبر خوض الانتخابات المقبلة والمنافسة بقوة لتغيير الفكر التقليدي بحسب وصفهم.
وهم يراهنون على الحماسة والطاقة الكامنة لديهم في إحداث تغيير جذري وملموس في رسم وإدارة خطط أكبر وأعرق غرفة تجارية في السعودية.
أن تكون غرفة جدة “رباناً” للتجارة .. تبحر بطموحات مشتركيها في محيط الخدمة .. وتعبُر التحديات نحو مرفأ الفرصة. بهذه العبارة تلخص رانيا سلامة رئيسة لجنة شابات الأعمال في غرفة جدة والمرشحة عن فئة التجار رؤيتها للدورة الجديدة.
وتأتي رانيا سلامة كأحد الأسماء المرشحة لاقتحام مجلس الإدارة الجديد، متكئة على خبرة إدارية وتجارية لأكثر من عشر سنوات بين مشاريعها التجارية وعضويتها ومن ثم رئاستها للجنة شابات الأعمال في غرفة جدة.
وبالرغم من اعتراف سلامة بأن هنالك في قطاع الأعمال من يحاول تحجيم دور الشباب، إلا أنها تعلن بروح مفعمة بالتحدي أن الإنجاز وإثبات الأهلية هو من سيحسم الأمور في النهاية.
وقالت رانيا سلامة لـ «الاقتصادية»: إن شباب وشابات الأعمال يدركون أن خوض الانتخابات لا يمثل نزهة أو تجربة جاءت نتيجة للحماس الأجوف بحسب تعبيرها، مؤكدة أن قرارهم المنافسة ينبع من مسؤولية وواجب يجب أن نقوم به لتمثيل رؤى تنموية لا تخدم الشباب فحسب بل تستهدف قطاع الأعمال.
وفي تعليقها على مشاركة نسبة كبيرة من الشباب والشابات في الانتخابات، تشير سلامة إلى أن “الحاجة أم الترشح”، وتضيف “من خاض تجربة العمل في لجان الغرفة يعرف حجم الفرص والموارد المتاحة فيها، إلى جانب الفجوات التي تحتاج إلى تجسير وبخطوات أسرع نحو التطوير وتحقيق النتائج الملموسة”.
من جانبه، حمل محمد الشهري رئيس لجنة الملابس الجاهزة في غرفة جدة وأحد المرشحين بشدة على بعض الأعضاء السابقين في مجالس إدارات الغرف التجارية، مبيناً أنهم لم يتركوا أي بصمة لهم لخدمة القطاعات التجارية والاقتصادية، وإنما حققوا مصالح شخصية وبحثوا عن الوجاهة فقط.
الشهري الذي تحدث لـ «الاقتصادية» بمعنويات مرتفعة، أكد أن الشباب يستحقون الفرصة لإثبات وجودهم وتحقيق طموحاتهم وأهدافهم في رسم وإدارة خطط أكبر وأعرق غرفة تجارية في السعودية.
وأضاف “لا شك، نرى أننا أكفأ للخوض في دخول مجلس الإدارة، هذه الدورة الثالثة في الغرفة كأعضاء ورؤساء للجان القطاعية، وقد خضنا المجال التجاري وإدارة الاجتماعات والخطط الاستراتيجية وأهمية اقتصاد المدينة والمملكة عموماً لدينا أفكار وطموحات جديدة نريد تحقيقها”.
ولفت محمد إلى أن مجلس الإدارة الحالي يمثل قدوة لهم، ولكن القدرات تختلف من شخص لآخر، قد يكون الشباب لديهم حماس وطاقة تبذل في تنفيذ ومتابعة القرارات أكبر منها لدى المتقدمين في السن، وتابع “هناك بعض رجال أعمال أعضاء في مجالس إدارات غرف تجارية لم نرَ أموالهم تخدم القطاع الاجتماعي أو تبرعوا لإنشاء أكاديميات أو حاضنات، فيما الشباب يقدم خططاً واستراتيجيات ووقت، وهو أمر أفضل من بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن المصالح الشخصية والوجاهة فقط، صحيح أن الشباب لا يملكون المال لكنهم يملكون العمل والحماس أضعاف ما يعمله هؤلاء”.
ويطالب رئيس لجنة الملابس الجاهزة في غرفة جدة وزير التجارة والصناعة بحصة لشباب وشابات الأعمال في عدد الأعضاء المعينين من قبله، معبراً عن ثقته في الوزير الذي يشاطر الشباب التغيير على حد قوله.
وعن أبرز ما يثير مخاوف شباب وشابات الأعمال قبيل بدء الاقتراع، أوضح الشهري أن ما يقارب من ثلثي المشتركين لم يجددوا سجلاتهم التجارية وهو الأمر الذي يقلقهم، وتابع “نأمل خلال الفترة المتبقية أن يتم التجديد، ونتمنى من أمانة الغرفة حث المشتركين على التجديد والمشاركة في الانتخابات”.
من جهتها، قالت سارة العايد المرشحة لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، والتي تحظى هي ورفيقتها في لجنة شابات الأعمال رانيا سلامة بدعم من لمى السليمان نائبة رئيس مجلس الإدارة في الدورة الحالية، “نحن بدخولنا إلى الانتخابات لا نريد أن نقصي أصحاب الخبرة من مواقعهم، ولكننا نريد أن يصبح هناك دمج فكري وحراك من شأنه أن يسهم في خدمة المجتمع بشكل عام”.
وأبانت أن الموقف اليوم في صفوف الناخبين ما زالت الضبابية تملأ أجواءه، حيث ليس هناك أي مؤشرات تدل على عدم رغبة الناخبين في منح أصواتهم للشباب أو الرغبة في منحها لهم، مشيرة إلى أن في الغرفة نحو 47 ألف مشترك، لا يصل عدد الناخبين بينهم نحو 10 في المائة من الرقم الإجمالي، وهو ما يزيد معه الأمر تعقيداً ويجعل من توجهات الناخبين أكثر تعقيداً.
ولفت إلى أنهم كشباب وشابات أعمال مرشحين، يريدون من خلال وجودهم في مقاعد في مجلس إدارة الغرفة في دورته المقبلة، أن يجعلوا من جدة البيت الأول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الناجحة في العالم العربي، مردفة: “ما زلنا في مرحلة متأخرة كمنشآت صغيرة ومتوسطة نحو المساهمة في الناتج المحلي، ففي الدول المتقدمة التي تصل فيها مساهمة تلك المنشآت في الناتج القومي نحو 75 في المائة، لا نزال نراوح عند نسبة 25 في المائة كنسبة مساهمة في أحسن الأحوال”.
