عبد الهادي حبتور – صحيفة الاقتصادية – جدة

“الإنماء من خلال الشباب” هو المحور الرئيس لمنتدى جدة الاقتصادي للعام الجاري، الذي انطلقت فعاليته البارحة، بحضور ومشاركة وزراء ومسؤولين وأكاديميين وسيدات ورجال أعمال، من داخل السعودية وخارجها.

ولأن الشباب هم الشريحة المستهدفة في جميع محاور المنتدى؛ قامت “الاقتصادية” باختيار شباب وشابات الأعمال، الذين يملكون أعمالاً تجارية ناشئة في أرض الواقع، وعرضت عليهم تقمّص أدوار وزراء وزارات حيوية، لتقف فعلياً على ما يحتاجون إليه، على أمل أن يصل صوتهم بوضوح إلى الوزراء الفعليين، الذين يشارك بعضهم في جلسات منتدى هذا العام.

السؤال الذي طرحته “الاقتصادية” كان محدداً: ما أهم القرارات التي ستتخذها في حال كنت وزيراً؟

وكانت إجابات شباب وشابات الأعمال مُحددة وواضحة، ونسردها كما صدرت منهم؛ بحسب رؤيتهم وطموحهم وآمالهم.

البداية كانت مع محمد صويلح، الذي تقلّد افتراضيا منصب وزير التجارة والصناعة، وكان قبل تسلمه دفة الوزارة يشغل منصب رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة جدة. وقد قسّم “الوزير” الافتراضي الشاب قراراته إلى قسمين، قرارات إنجاز سريعة، وأخرى طويلة الأمد أو استراتيجية.

القرارات السريعة تتمثل في:

1 – تخصيص عقود مشاريع وزارة التجارة والصناعة وبما لا يقل عن عشرة ملايين ريال لشركات شباب وشابات الأعمال.

2 – إعفاء شركات شباب الأعمال من الرسوم أو تقديم خصم 50 في المائة من رسوم وزارة التجارة والصناعة في أول ثلاث سنوات لبداية المشروع.

أما القرارات الطويلة الأمد:

1 – إنشاء مركز الملك عبد الله لتنمية الشباب في السعودية.

2 – إنشاء غرفة تجارية صناعية خاصة برواد الأعمال من الشباب.

3 – إنشاء مركز للبحث والتطوير يُعنى بالبحوث والدراسات للمشاريع الناشئة والصغيرة.

من جانبه، أصدر الدكتور بدر الشيباني، وزير العمل الشاب، عدداً من القرارات التي يرى أنها تشكل هاجساً وأولوية لخدمة شباب وشابات الأعمال، من أهمها:

1 – العناية بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وتحويلها إلى لاعب فاعل في عجلة الاقتصاد.

2 – تحويل الأيدي العاملة المحلية إلى صاحبة أعمال تساند في تراتبية مستدامة في التوظيف.

3 – زيادة التنمية الاقتصادية في المناطق الطرفية، وتصميم برامج تدريبية متعددة لاستيعاب العاملين في جميع المناطق بحسب التعليم والسن.

4 – دفع سيدات الأعمال للمساهمة في تفعيل النشاط الاقتصادي، وبلورة أفكار تحول بموجبها بعضهن إلى صاحبات أعمال جدد، ومنح المرأة فرصة المشاركة الأوسع في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

5 – تطوير العلاقة مع مؤسسات التمويل والإقراض، والعمل على بذل الجهد لتوفير الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

6 – العمل على فتح مكاتب لريادة الأعمال في الجامعات والكليات والمعاهد، التي من خلالها يتم نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وحثهم على الإبداع وتسجيل براءات اختراع، وتحفيز الشباب على البحث العلمي للارتقاء بمستوى الصناعات والتوجه للأسواق الخارجية.

7 – التنسيق مع المراكز المتخصصة لعمل برامج تأهيلية وتدريبية ودبلومات متوسطة وعالية، لتأهيل الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل، وفق احتياجات ومتطلبات السوق بشكل مستمر.

8 – تفعيل دور الصندوق التمويلي للتجار الشباب المحتاجين، بحيث يقدم قروضا ميسرة تدفع بواسطة أقساط شهرية.

9 – إصدار قرار يكفل الدعم الكامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمشاركتها في المعارض الخارجية.

10 – الدفع بمشروع قرار يلزم الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات في الموازنة العامة لمشاريع الشباب الناشئة.

11- العمل على تحفيز إنشاء شركات رأس المال الجريء لتمويل مشاريع رواد الأعمال، وزيادة التسهيلات والإعفاءات للمشاريع التي تستهدف التصدير.

أما رانية سلامة، فقد تقمصت دور وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وكانت تشغل قبل ذلك منصب رئيسة لجنة شابات الأعمال في غرفة جدة. وقد أصدرت عددا من القرارات الوزارية، التي تخدم قطاع المشاريع الناشئة، كان أهمها:

1) إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى التعريف بخطط التنمية، واشراك كافة شرائح وقطاعات المجتمع وأجهزة الدولة المختلفة في صياغة الرؤية الوطنية بعيدة المدى ومناقشة أولويات الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية لكافة مناحي الحياة، بمساندة الإعلام المقروء والمرئي والإلكتروني لاستطلاع آراء العموم حول الرؤية الوطنية، وما نريده من الخطط التنموية، ودورنا في مساندتها وتحقيق أهدافها.

2) رصد اللوائح والأنظمة التي تحتاج إلى تحديث عاجل في كافة الوزارات لمواكبة خطط التنمية، والمتغيرات المحلية والدولية، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، وداعمة لخطط تنمية المنشآت الصغيرة وتأسيس الصناعات المساندة.

3) رصد مقترحات الإدارات المحلية للمناطق، والميزانيات والصلاحيات المطلوبة لتحقيق التنمية المتوازنة في كل منها، والمميزات التنافسية التي تؤهلها لتحقيق التنمية الاجتماعية، وإنجاح خطط التنويع الاقتصادي وفقاً لمواردها.

4) رصد الفجوات بين الرؤى والوعي المجتمعي، وبين البرامج المقترحة من الوزارات في خطط التنمية الوطنية، ومراعاة تجسيرها ببرامج توعوية توفر مساندة فاعلة من المجتمع لخطط التنمية، لتكون التنمية نتاج قرار يتخذه الوعي الاجتماعي، ومناهج تعليمية وبرامج تربوية تجعل المؤسسات التعليمية المصدر الرئيسي لصناعة الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

5) إشراك الخبراء والمختصين وأصحاب العلاقة بإعداد (الخطط التنفيذية) لمختلف القرارات التي قد تتضمنها خطط التنمية الوطنية، لتقليص الانعكاسات السلبية على أي قطاع أو جهاز من أجهزة الدولة الحيوية لاقتصادها ونهضتها.

6) دراسة وجود بنود إلزامية في خطط التنمية لكافة أجهزة الدولة لتكون من أولويات برامجها التنفيذية، ـ على سبيل المثال لا الحصر – تفادي الروتين والبيروقراطية، ومكافحة الفساد الإداري، ووجود تمثيل للشباب والمرأة في مناصب وكالات الوزارات ومواقع صناعة القرار ومتابعة خطط التنفيذ والتعامل مع تحدياتها، ومراعاة ضرورة مواكبة الأحوال المعيشية للمواطن (الدخل والإسكان والتعليم والصحة)، لمعدلات النمو الاقتصادي السعودي.

7) صياغة مسودة مبدئية لخطط التنمية، والتركيز على مناقشة تداخل الصلاحيات التنفيذية بين الوزارات المختلفة، واتخاذ خطوات استباقية لمواجهتها دعماً لعملية التنسيق والإسراع في التنفيذ.

8) تحليل كافة المخرجات لصياغة الرؤية الوطنية وخطط التنمية بعيدة المدى.

9) إيجاد مساندة مستدامة للرؤية والخطط التنموية، بإدخالها بأشكال مختلفة في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية والجامعية، للتعريف بالتوجهات الوطنية المستقبلية التي يجب أن يدركها الطالب اليوم ليعمل على المشاركة في تحقيقها غداً، ولتتشكل من خلالها رؤيته لمستقبله ولدوره في تحقيق هذه الخطط والاستفادة من مخرجاتها.

10) رفع مقترح إلغاء وزارة الاقتصاد والتخطيط للأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد وضع الرؤية والخطط الوطنية للتنمية، لتتكفل وزارة المالية بشؤون الاقتصاد مجدداً، ويتم تحويل مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات إلى مركز وطني للدراسات الاستراتيجية، يقوم بتوفير الدراسات لمجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية المعنية بمراقبة ومتابعة تنفيذ خطط التنمية، مع تعزيز دور إدارات التخطيط في الوزارات.

في غضون ذلك، أصدرت نهى اليوسف، التي تقلدت افتراضيا وزارة التعليم العالي، عدداً من القرارات، كان أهمها:

1 – خصخصة الجامعات الحكومية.

2 – تحديد هوية لكل جامعة من خلال: تحديد تخصصات ومجالات تميزها، علاقتها بالمجتمع والتنمية، معايير قبول طلابها وأساتذتها.

3 – إنشاء مجلس أمناء لوضع اللوائح التنظيمية في كل جامعة من شخصيات دولية ومحلية وإشراك الطلبة والأستاذة فيها ويرأسها مدير الجامعة.

4 – وضع معايير صارمة لقبول الأساتذة وهيئة التدريس في الجامعات وفتح مراكز لتدريبهم وتأهيلهم، ووضع اختبارات دورية كل عامين، على الأساتذة تجاوزها لاستمرار اعتمادهم.

5 – إنشاء هيئة للتعليم المحاكي تعمل على فرز التخصصات الدراسية المتعثرة في واقع التطبيق العملي وسوق العمل، وفتح تخصصات وأقسام جديدة في الجامعات أكثر ملاءمة لاحتياجات التنمية الاقتصادية.

6- تطوير نظام الابتعاث الخارجي بفتح المجال لتخصصات دراسية غير متوافرة في الجامعات المحلية تتصف بالندرة والاحتياج.

7 – إنشاء مؤسسة عامة لاستقطاب الجامعات العالمية وفتح فروع لها داخل المملكة.

8 – إنشاء هيئة للجودة والمعايير الدولية لتقويم ورصد مستوى مخرجات كل جامعة.

9 – زيادة الاستثمار في مراكز الأبحاث والتطوير في الجامعات وربطها بالمؤسسات والجمعيات العلمية الدولية في مجال البحث العلمي لتحفيز الطلبة للمشاركات الدولية.

10 – تطوير مراكز الأنشطة الطلابية اللامنهجية الرياضية في كل جامعة وفتح باب المنافسة بين الجامعات في هذا المجال.