تطوير التجارة الإلكترونية باستكمال بنية الاتصالات وتخفيض أسعار الخدمة

حامد عمر العطاس ـ صحيفة عكاظ – 28 يناير 2009

رغم الأهمية الكبيرة للتجارة الإليكترونية في مختلف الأسواق العالمية إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات التي تعوق انطلاقتها.. منها قلة الخبرة في المعاملات المصرفية وتباين الأنظمة الدولية في هذا المجال وعدم جاهزية القضاء الإلكتروني وندرة مطوري المواقع ,وانعدام البنية التحتية, واهتزاز الثقة في الشركات الكبرى في عالم البرمجيات وغير ذلك من التحديات.عدد من المختصين أكدوا أن أفضل أسلوب لدعم نشرتقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة هو استكمال البنية التحتية للاتصالات وتخفيض أسعار خدمات الإنترنت واستخدام نظم حماية متطورة.

مستقبل واعد
تقول رانية سلامة نائبة رئيس لجنة تقنية المعلومات في غرفة جدة: إن عمليات البيع والشراء التي تتم من خلال شبكة الإنترنت منها مايعرف بأنه «B2B» أي بين الشركات أو «B2C» حيث تتيح الشركة لعملائها شراء منتجاتها عبر الإنترنت أو المزادات التي تتيح لأي شخص عادي عرض منتجات مستعملة للبيع.
وحول حجم التجارة الإلكترونية في المملكة حاليا بينت أنه ليست هناك إحصائيات دقيقة أو حديثة, موضحة أن هناك دراسات تشير إلى أرقام تتجاوز 10 مليارات ريال وأخرى تتحدث عن مليارات، ولكني أرى أن هناك عددا كبيرا من الأفراد يقبلون على الشراء عبر الإنترنت, كما حدث في العام الماضي الذي شهد تضخما في الأسعار دفع المستهلك إلى البحث في الإنترنت عن أفضل سعر لشراء أجهزة وقطع الكمبيوتر وغيرها.
وعن معوقات قيام تجارة الكترونية بمعنى الكلمة سواء بنيوية أو تنظيمية أو توعوية قالت: هناك عدة معوقات منها أولا: مراقبة الشركات المقدمة لخدمة إنشاء مواقع الإنترنت لأن البعض منها يراهن على جهل العميل, فتكون النتيجة مواصفات هزيلة ومستوى أمنيا ضعيفا.. ثانيا: توسيع نطاق المنافسة بين البنوك السعودية على تقديم الخدمة الكفيلة بربط حساب المنشأة التجارية بسلة تسوق خاصة بالإنترنت.. أما المعوق الثالث فهو مرتبط بالثاني حيث إن المنافسة ستخفض عمولات البنك المقتطعة من عمليات البيع, وبالتالي ستحفز عددا أكبر من الشركات التجارية على خوض التجربة بهامش ربحي أفضل، كما ستقلص من لجوء بعض المتاجر الإلكترونية إلى الوسيط الأجنبي.
وحول مستقبل هذا النمط من التجارة في المملكة قالت: إنه مستقبل واعد وكبير جدا إذا أحسنا الاستثمارفي هذا المجال، الذي يساعد الشركات على توسيع نطاق مبيعاتها لتخرج من النطاق المحلي إلى العالمي، كما أنه يعطي للمستهلك فرصة أكبر لمقارنة الأسعار والمواصفات قبل أن يتخذ قرار الشراء، يضاف إلى ذلك أننا نسمع عن دعم مشاريع العمل عن بعد, ومن خلال المنزل لمكافحة البطالة, وهذه المشاريع في الخارج لاتنتعش دون الاعتماد على الإنترنت للتسويق أو البيع، كما أن الأزمة الاقتصادية الراهنة ستدفع الطامحين في التوسع إلى اللجوء للتجارة الإلكترونية بدلا من افتتاح المزيد من الفروع, كذلك أصحاب الحرف قد يتجهون إلى نفس الإتجاه.

مخاوف التجار
يتطرق المهندس محمد نجدي متخصص في مجال تقنية المعلومات إلى أن مفهوم التجارة الإلكترونية هي دخول الحاسب الآلي في كل عملية تجارية كبيرة أو صغيرة مثل”حسابات – جرد – ميزانية – صندوق” ويقدر حجم التجارة الإلكترونية في المملكة حاليا حوالى 60 في المائة وهي نسبة لاترتقي إلى مكانة الاقتصاد السعودي وتعاملاته التجارية, لافتا إلى أن التجارة الإلكترونية تشهد نموا كبيرا على الساحة العالمية وتشير تقارير منظمة التجارة العالمية إلى أنه بحلول عام 2010 سيتم إنفاق تريليون ونصف التريليون دولار أمريكي في الشراء والاستهلاك بأسلوب التجارة الإلكترونية في العالم.. وحول معوقات قيام تجارة الكترونية بمعنى الكلمة سواء بنيوية أو تنظيمية أو توعوية أشار المهندس نجدي إلى أن ما يخاف منه التجار من حيث القيمة المالية وجود بعض العقليات القديمة التي تخشى وتخاف من دخول الإلكترونيات في تجارتهم, مع مخاوف من سوء استخدام التجارة الإليكترونية وحدوث بعض المشكلات التي تعتبر واردة في الحاسب مثل “مشكلات الشبكة، عطل الأجهزة”.. وعن مقترحاته لقيام تجارة إلكترونية قوية في المملكة يقول: إننا حاليا في علم متطور من جميع النواحي الإلكترونية حول العالم ,وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة في المملكة، وأنصح جميع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية بجميع مراحلها أن تطبق مناهج الحاسوب في جميع أعمالها ,وتغير منهج الروتين والورقيات وعدم التخوف من الإلكترونيات ودخول الحاسوب في تجارتنا سوف يعطي دفعة للتجارة للتطور حتى تصل إلى مستوى الشركات العالمية.

تنامي التجارة التقنية
أما أحلام محمد بالحمر المعيدة في قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية دار الحكمة بجدة فتقول: إن التجارة الإلكترونية هي عملية بيع وشراء المنتجات أو الخدمات عن طريق شبكة الإنترنت ولها آفاق كبيرة وواسعة الانتشار في العصر الحديث وتنامي معدلاتها بشكل ملحوظ على الساحة الاقتصادية العالمية مما يؤكد على أهميتها المتسارعة ودورها في تنمية التعاملات التجارية والاقتصادية حاليا .
وأضافت: لاتوجد إحصائيات دقيقة عن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة حاليا وهنا تقع المسؤولية على عاتق الجهات المختصة في المملكة ولكن أتوقع ألا يتجاوز 10 في المائة وهي نسبة ضيلة للأسف الشديد لاتجسد واقع المملكة الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وتحدد أحلام بالحمر ثلاثة معوقات لقيام تجارة إلكترونية هي :
• عدم وجود التوعية .
• قلة اهتمام الناس بالتجارة الإلكترونية .
• الخوف من عمليات النصب والاحتيال داخل الشبكة .
وشددت على أهمية تكثيف اللجنة المشكلة لهذا الموضوع جهودها في توعية المجتمع بأهمية التجارة الإلكترونية لما لها من فوائد جمة على القطاع الخاص وتنشيط صفقاته وتعاملاته التجارية مع الشركات العالمية وإبراز الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية بتقنياتها المختلفة .

بيع وشراء إليكتروني
أما الدكتور سعود صالح كاتب – خبير في الصناعات المعلوماتية – فيرى أن التجارة الإلكترونية هي عملية بيع وشراء السلع والخدمات باستخدام الأنظمة الإلكترونية مثل الإنترنت وقال: لا توجد مصادر واضحة ودقيقة حديثة عن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة. غير أنه في عام 2001 كان حجمها 1 بليون دولار من أصل 1.9 بليون دولار في الخليج العربي, وثلاثة بلايين دولار في العالم العربي, وهو رقم جيد عند النظر إليه من هذه الزاوية, غير أنه يعتبر رقما ضئيلا للغاية عند مقارنته بالصورة الكبرى المتمثلة في حجم التجارة الإلكترونية العالمية الذي بلغ خلال تلك الفترة 354 بليون دولار.
وحول معوقات التجارة الإكترونية قال: إن ازدهار هذا النوع من التجارة في أي بلد مرتبط بعدد من العوامل أهمها وجود البنية التحتية المتطورة ,إضافة إلى الأنظمة والقوانين التي تحكم تلك العمليات. بالنسبة للبنية التحتية فإنها تطورت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين ,حيث تم على سبيل المثال استثمار ما يزيد على سبعة بلايين دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات, غير أن ذلك التطور واجه عائقا أساسيا يتمثل في المبالغة غير المنطقية في التكاليف سواء على الأفراد أو الشركات. ورغم تواصل الانخفاض في تلك الأسعار إلا أنها لا زالت مرتفعة نسبيا. من ناحية أخرى فإن عدم توافر خدمات الاتصالات في كثير من المناطق خاصة خارج نطاق المدن الرئيسية الكبرى يمثل عائقا رئيسيا آخر في وجه نمو التجارة الإلكترونية, فلو نظرنا مثلا إلى نسبة استخدام الإنترنت في المملكة مقارنة بعدد السكان سنجدها 22 في المائة فقط مقابل 35 في المائة للبحرين و 35 في المائة في إيران و 49.8 في المائة في الإمارات و 73.6 في المائة في أمريكا الشمالية .
أما النقطة الثانية اللازمة للتجارة الإلكترونية ـ يقول كاتب ـ فهي توفر الأنظمة والقوانين التي تحكم عمليات تلك الأنشطة. ورغم صدور بعض الأنظمة الخاصة بجرائم المعلوماتية, إلا أنه لا زال يشوبها الكثير من الغموض من نواح عديدة تتمثل في آلية التطبيق, وتحديد جهات الاختصاص المعنية بها ,وعدم تغطيتها لكثير من الجوانب الخاصة بعمليات التجارة الإلكترونية.. وأضاف إن عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بالأفراد تواجه معوقات مثل ضعف الاختراق الخاص في الحاسب الآلي والإنترنت بين الأفراد, والقيود على استخدام بطاقات الائتمان من قبل البنوك والتي تم حلها جزئيا بإصدار بطاقات خاصة بالإنترنت خوفا من عمليات الاحتيال.
وعن كيفية قيام تجارة إلكترونية قوية في المملكة, أكد على أهمية استكمال البنية التحتية القوية وتطويرها بشكل مستمر وعدم المبالغة في أسعار خدماتها.. كما أنه يستلزم توظيف واستخدام نظم حماية متطورة لتقليل الآثار السلبية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية مثل عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني والهاكرز والفيروسات وغير ذلك.

تحديات جمة
ويضيف الدكتور عبدالله بن علي باحطاب مدير مركز تقنية المعلومات في مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة مدير جمعية الحاسبات السعودية في جدة ورئيس لجنة تقنية المعلومات في غرفة جدة أن مفهوم التجارة الإلكترونية
من المصطلحات الحديثة في عالم التجارة والمال والأعمال، ومر بعدة مراحل حتى وصل إلى المفهوم الحالي, في البداية كان له تعريف ضيق يدل على عمليات تبادل السلع والخدمات عن طريق وسيلة إلكترونية أو وسيط الكتروني والمقصود بالوسيط الإلكتروني في هذا التعريف هو الإنترانت أو الإنترنت، والفرق بين النوعين هو أن الإنترانت شبكة خاصة بين عدة شركات أو جهات يتم التعامل فيما بينها فقط ولايسمح لأحد من الخارج أن يدخل إليها، أما الإنترنت فهو الشبكة العنكبوتية العالمية والتي يمكن لأي شخص أن يتصل بها، ويتضمن هذا التعريف بيع وشراء السلع والخدمات بحيث يمكن توصيلها للعميل بإحدى الطريقتين التاليتين:
– الطريقة التقليدية وتدعى (Offline): وهي للأشياء الملموسة “أجهزة معدات …الخ” حيث بعد إتمام العملية التجارية من خلال الإنترنت يتم إرسال الطلب بالبريد العادي إلى موقع العمل.
– الطريقة الإلكترونية وتدعى (Online): وهي للبرمجيات والفديو … الخ. حيث يتم إرسالها من خلال النت مباشرة.
أما مفهوم المرحلة الثانية: فهو يشمل أنشطة إنتاج السلع والخدمات وعمليات توزيعها وتسويقها وبيعها أو شرائها أو تبادلها من خلال الإنترنت ويشمل هذا المفهوم ثلاث أنوع من العمليات هي :
– البحث والإعلان عن السلع.
– الحركة المالية وهي طلب الشراء وسداد قيمة المشتريات.
– عملية توصيل المشتريات.
مفهوم المرحلة الثالثة: شامل للأعمال الإلكترونية، بحيث يتم إنجاز جميع الحركات التجارية عبر شبكة الإنترنت باستخدام أنظمة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات والاتصالات الحديثة.
ويتضمن إنجاز الحركات التجارية الإلكترونية داخل الشركة مثل إدارة الإنتاج والمخزون, أو حركات تجارية إلكترونية خارجية تتمثل في التعاملات التجارية التي تتم إلكترونيا عبر الإنترنت وتجري هذه التعاملات بين الشركات وموردي مدخلات الإنتاج أو منتجات التسويق أو التوزيع أو بين الشركات وعملائها من المستهلكين.
وفي المرحلة القادمة سوف يكون لاستخدام أجهزة الجوال وتقنية “اراف اي دي”دور كبير في عملية التسديد المالي الإلكتروني وبعض العمليات التجارية الإلكترونية الأخرى.
وأضاف : يمكن تصنيف تحديات التجارة الإلكترونية إلى تحديات قانونية وتقنية, أمن المعلومات, ثقة العلاقة, اقتصادية وإعلامية وتوعوية
• تحديات قانونية
– قلة الخبرة في المعاملات المصرفية.
– عدم وجود تكامل في الأنظمة التي تنظم التجارة الإلكترونية .
– تباين الأنظمة الدولية في مجال التجارة الإلكترونية.
– عدم جاهزية القضاء الإلكتروني .
• تحديات تقنية وأمن معلومات
– سوء خدمة الاتصال بالإنترنت في الميل الأخير “من المنزل أو مكتب الشركة إلى مقسم شركة الاتصالات”
– عدم دعم بعض مزودات الخدمة وخوادم الإنترنت لأنظمة التجارة الإلكترونية.
– ندرة مطوري مواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية الموثوق فيهم في العالم العربي.
– تطور لغات البرمجة والتطبيقات بسرعة يستوجب متابعتها في التجارة الإلكترونية.
– ندرة المعلومات العملية المفيدة تقنيا في التجارة الإلكترونية.
– ندرة وجود برامج حماية للأجهزة الشخصية موثوق فيها.
– ندرة المعلومات حول أمن المعلومات.
– عدم وجود برمجيات مفتوحة المصدر عند كثير من الأمم.
– ندرة المتبنين لفكرة تفعيل وتطوير ونشر التجارة الإلكترونية من التجار ورؤوس الأموال والإعلاميين.
ـ انعدام البنية التحتية لإنشاء خوادم انترنت محلية لشركات خاصة.
• تحديات ثقة العلاقة
– عدم الثقة في البرمجيات والتطبيقات التي تستخدم في التجارة الإلكترونية.
– عدم اهتمام بعض الحكومات ومؤسساتها مباشرة بموضوع التجارة الإلكترونية بشكل جاد.
– اهتزاز الثقة في الشركات الكبرى في عالم البرمجيات.
• تحديات اقتصادية
– غلاء أسعار الاتصال بالانترنت وخصوصا الاتصالات اللاسلكية (الجوالات و محدودية الباندودث)
– غلاء أسعار التطبيقات التي تعمل فعليا بالتجارة الإلكترونية “مثل برامج خدمة التداول عبر الإنترنت ”
• تحديات إعلام وتوعية
– عدم تقدير فوائد ومزايا التجارة الإلكترونية الحقيقة.
– تهويل أي حدث اختراق أو تحايل من خلال الإنترنت.
ومع وجود بعض التحديات السالفة الذكر إلا أنه يوجد إقبال على هذا النوع من التعامل التجاري، وذلك بسبب الازدهار الاقتصادي في المملكة والازدياد المضطرد في عدد مستخدمي الإنترنت بحكم الوعي في استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته “وأعتقد أن تداول الأسهم كان له دور كبير في نشر هذه الثقافة لدى المجتمع السعودي بالإضافة إلى التعليم في الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والمعاهد والمراكز الأهلية” أضف إلى ذلك عدد السكان الكبير الذي يشكل قاعدة ممتازة لسوق كبير للتجارة الإلكترونية في المملكة مما يؤشر إلى فرص كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية فيها. وأفادت دراسة مسحية كبيرة لمستخدمي الإنترنت أن مستخدمي التجارة الإلكترونية في المملكة تجاوزوا 3.5 ملايين مستخدم بنسبة 14.26 في المائة من عدد السكان في المملكة بقيمة 3،28 بلايين دولار أمريكي أي حوالى 12،3 بليون ريال سعودي . كما ذكرت الدراسة أن 42.2 في المائة من مستخدمي التجارة الإلكترونية في المملكة يستخدمون البطاقات الائتمانية لمشترياتهم بالإضافة إلى نسبة 11.5 في المائة يستخدمون بطاقات التسوق عبر الإنترنيت الصادرة من بنوكهم، وأن غالبية مستخدمي البريد الإلكتروني يستخدمون خدمات Hotmail و Yahoo و Gmail لبريدهم الخاص فيما لم يحصل المزودون لخدمات البريد الإلكتروني الإقليميون على أكثر من 10 في المائة من مجمل المستخدمين .. وقال لزيادة الإقبال على استخدام الحاسب الآلي في التجارة لابد أن تسعى اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية والتي تم تشكيلها بالأمر السامي لأجل إيجاد حلول للتحديات السالفة الذكر ويجب أن تتكاتف الجهود من الجهات التعليمية والتدريبية والجمعيات المهنية في مجال تقنية المعلومات في نشر هذه الثقافة.
وبالنسبة لمستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة فإنها وبلاشك سوف يكون لها توسع كبير في السنوات القادمة, خصوصا أنه يوجد توجه عام في عملية التطوير على جميع الأصعدة في القطاع الحكومي والخاص في ظل الاقتصاد المزدهر.. كل هذه العوامل سوف تجعل هناك مستقبلا لسوق إلكتروني قوي في المملكة.