عبد الله القرني – صحيفة الاقتصادية – 22 سبتمبر 2012
تدرس وزارتا العمل والتجارة مبادرة تقدمت بها الغرفة التجارية في جدة لسعودة الأعمال في القطاع الخاص والقضاء على التستر التجاري, وقدمت المبادرة من قبل لجان شباب وشابات الأعمال في الغرفة بدعم من شركات كبرى ممثلة عن القطاع الخاص.
وتنص المبادرة المقدمة للوزارتين على أن تقوم الشركات الكبرى بحصر عقودها ومشاريعها على شباب الأعمال الذين يتكفلون بتقديم الخدمات المساعدة لأعمال الشركات عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة العمل مقابل نقاط تحتسب للشركات المتعاونة في برنامج السعودة الذي تنفذه الوزارة.
رانية سلامة
وبحسب رانية سلامة رئيسة لجنة شابات الأعمال في غرفة جدة التجارية، فإن تلك المبادرة عرضت على وزير التجارة، وهناك مشاريع مقترحة من قبل شركات كبرى التزمت بتنفيذها, مؤكدة أن التوجه السابق كان لتقديم الدعم المادي وبرامج تمويل لمن يرغب في التوجه للمجال التجاري من الشباب، وتلك الطريقة لم تحقق النجاح للكثيرين، غير أن تقديم وتسهيل فرص الحصول على الفرص التجارية ضمان للنجاح وتحقيق العوائد.
وقالت سلامة إن من بين المبادرات سلسلة مطاعم شهيرة في المنطقة الغربية أبدت احتياجها إلى مؤسسة تختص بتوصيل طلبيات المنازل من فروعها، وأكدت التزامها بحصر تلك الفرصة على شباب وشابات الأعمال، وما نحتاج إليه حاليا أن تقوم الجهات المختصة بالبت في الأمر وتقديم مزيد من الحوافر للقطاع التجاري ليساعد بعضه بعضا.
وشددت رئيسة لجنة شابات الأعمال في غرفة جدة على ضرورة التوجه لسعودة الأعمال وعدم حصر جهود وزارة العمل على سعودة الوظائف، فجميعها مكملة لبعضها، والشباب المكافح في المجال التجاري يحتاج إلى الدعم كمن يبحث عن وظيفة.
واستشهدت بأحد رجال الأعمال الذي يملك مجمعا تجاريا كبيرا وأبدى استعداده لتخصيص محال فيه دون إيجارات لشباب وشابات الأعمال ليبدأوا نشاطهم التجاري منه.
وأكدت أن المبادرة تنص على أن تقدم وزارة العمل نقاط سعودة للشركات التي تطرح مشاريع عبر بوابتها الإلكترونية وتتم ترسيتها على مؤسسات صغيرة يملكها شاب أو شابة.
وتحدثت سلامة عن إشكالية في تعريف المنشآت الصغيرة، فتصنيف وزارة العمل لها لم تعتمده وزارة التجارة، وهذه ازدواجية يجب القضاء عليها حتى ننجح في دعم الشباب والقضاء على التستر التجاري الذي أعاق الكثيرين ويتسبب في نزيف دائم للاقتصاد الوطني.
من جهته، أرجع محمد الحربي رئيس مركز جدة للموارد البشرية فشل نسبة كبيرة من المشاريع الخاصة التي ينفذها شبان سعوديون لغياب الحماية اللازمة لهم داخل السوق من قبل الجهات الحكومية المختصة وسيطرة العمالة الوافدة على مفاصل العملية التجارية في كل المدن الكبرى من المملكة.
وأكد الحربي أن نسبة التستر في مشاريع التجزئة وصلت إلى أكثر من 90 في المائة وأصبح من الصعب دخول الشاب السعودي للاستثمار فيها حتى إن بعضهم اضطر إلى الخروج من السوق وتسليم نشاطه لوافد مقابل مبلغ زهيد مستقطع.
منتقدا انتشار محال تجزئة كثيرة داخل المدن لا تضيف شيئا للاقتصاد الوطني بشكل عام وتعوق قيام أي مواطن ببدء نشاطه التجاري الخاص به، وساهمت في ارتفاع أعداد الوافدين للبلاد في غير فائدة منتظرة, فبرامج التمويل الحكومية عبر صندوق المئوية وصندوق الموارد البشرية وبنك التسليف ونظام كفالة فاعلة وتدعم الشباب غير أن غياب الحماية الكاملة يعوق ذلك النجاح ويحرم المستفيدين من استغلال الدعم.
وأوضح رئيس مركز جدة للموارد البشرية التابع للغرفة التجارية في جدة، أن غياب الحماية الحكومية لمشاريع الشباب ووجود المنافسة غير الشريفة من قبل العمالة الوافدة أعاقا تجارة الشباب وأفشلا كل الجهود الحكومية لدعمها.
ويرى الحربي أن الوافدين كونوا عصابات للسيطرة على قطاعات تجارية متعددة، خصوصا الصغيرة منها، ويضعون كل العراقل أمام من ينافسهم من السعوديين، ويدعم ذلك التستر، فهم يعملون تحت أسماء سعودية ويدعون العمل بأجر شهري غير أن الواقع عكس ذلك.
إضافة إلى قلة جهود أمانات المدن في دعم استثمارات الشباب، فحين ينجح أحدهم في نشاط معين نجد المحال التي حوله تحولت لنشاطه نفسه، ما يكبده الخسائر، في حين تمتلك الأمانات أنظمة محددة لتنظيم فتح المحال تشترط مسافات معينة بين الأنشطة المتماثلة إلا أنها غير مطبقة.
ودعا رئيس مركز جدة للموارد البشرية للتحرك نحو القضاء على العشوائية في استقدام العمالة الوافدة، فهي التي تعوق الجهود الحكومية في دعم مشاريع الشباب ويزيد من التستر التجاري الذي وصل لـ 90 في المائة, والتحرك نحو وضع آلية جديدة تحفز إعادة ترحيل العمالة الأجنبية غير المستفاد منها.
مشيرا إلى أن الغرفة التجارية تسعى إلى ربط سوق العمل المحلية بأنظمة ولوائح منظمتي العمل الدولية والعربية التي وقعت المملكة على الانضمام إليها وتطبيق المعايير الخاصة بالتوظيف، مؤكدا أن بيئة العمل السعودية بنيت في الأصل على الاعتماد على العمالة الوافدة لتدني الرواتب التي تتقاضاها وطول الفترة التي تعمل فيها.
واعتبر الحربي بيئة العمل في السوق السعودية غير صحية وغير جاذبة للشباب السعودي بعدم اهتمامها بالموارد البشرية وغياب التنظيم فيها، مؤكدا أن مركز جدة للموارد البشرية، الذي يختص بتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، طالب أصحاب العمل بإعداد هيكل إداري معين وسن سلم للرواتب وتوصيف وظائفها.
مشيرا إلى أن اتباع ذلك يضمن استمرارية المنشأة ويمكن من توظيف السعوديين فيها على المدى الطويل.
