أمل المحمدي – صحيفة الاقتصادية – 13 يوليو 2012
تساءل عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة التقتهم “الاقتصادية” حول تبني وزارة العمل الاقتراحات التي طرحت في منتدى جدة الاقتصادي، في حلقة النقاش مع وزيري العمل والتجارة والصناعة حول دعم نقاط إضافية لبرنامج نطاقات للشركات الداعمة للمشاريع الصغيرة بطرح فرص استثمارية لها عوضا عن الاستعانة بشركات كبرى.
وأكدت رانية سلامة رئيسة لجنة شباب الأعمال أن الدراسة قدمت من جميع لجان شابات وشباب الأعمال في المملكة من جدة والرياض والشرقية وتم طرحها في حلقة النقاش في منتدى جدة الاقتصادي 2012 بمنح نقاط إضافية لبرنامج نطاقات للشركات الداعمة للمشاريع الصغيرة المطبقة لاشتراطات وزارة العمل، وكانت محل ترحيب لوزارة العمل واهتمام خاص بالمقترح، خاصة بعد أن أصبحت الحصول على عقود عمل من أكبر التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة وتكفل استمرار نموها.
وقالت: “وزارة العمل هي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تكفل نمو المشاريع الصغيرة من خلال ربطها مع الشركات الكبيرة، حيث إن أغلب الشركات الكبيرة لا تثق بقدرة الشركات والمؤسسات الصغيرة وليدة الإنشاء بالالتزام بالعمل، فوزارة العمل هي الجهة التي تمتلك تصنيف الشركات وفق برنامجها “نطاقات” المطبق على جميع الأعمال في المملكة الذي حقق نسب توطين عالية”، مبينة أن دعم نقاط من “نطاقات” للشركات الكبيرة عند دعمها للشركات الصغيرة، ولكن وفق أنظمة واشتراطات تحفظ حقوق كلا الطرفين، حيث تعمل وفق بوابة إلكترونية تعرض من خلالها الشركات الكبيرة بعض المشاريع أو صفقات أو عروض للشركات الصغيرة المطبقة لاشتراطات وزارة العمل لتعزيز ثقة الشركات الكبيرة بالشركات الصغيرة، وتكون الفائدة متبادلة بين الشركات بمختلف أحجامها، وقالت: “لا بد من وجود محفز لهذا الإجراء، لأنه من الصعب أن تقدم الشركات الكبيرة المغامرة بالعمل مع الشركات الصغيرة الوليدة دون محفزات ودون معرفة إمكانات الشركات الصغيرة، لذلك ربطها ببوابة إلكترونية من قبل وزارة العمل يكون إجراء سليما لكلا الطرفين.
ولفتت سلامة إلى أن الحصول على العقود من أكبر التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والتي تكفل استمرارتها بالعمل وتعزز مكانه المشروع، مبينة أن التمويل لن يكون مجديا في ظل عدم القدرة على الإدارة والتوسع بالعمل، فهناك مشاريع صرفت عليها ملايين لم تستطع أن تتوسع أعمالها لعدم قدرتها الحصول على عقود عمل بمجال عملها لتوسيع العمل وتطويره.
وأضافت: “حسب المشاريع الصغيرة المنتسبة للغرفة التجارية كانت الحصول على عقود عمل من أكبر التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة، حيث تعتبر العقود أساس نجاح المشاريع وهي نقطة الانطلاق للمشاريع، وهو ما جعلنا نتقدم بطرح المقترح على وزارة العمل لدعم هذه المشاريع”.
واتفق معها محمد صويلح رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة جدة بأهمية حصول المشاريع الصغيرة على عقود عمل مع الشركات لضمان استمراريتها، مبينا أن 80 في المائة من الشركات في السوق شركات ناشئة وصغيرة لا بد من النهوض بها للتوسع بعملها، فالبيئة خصبة لنمو الشركات، ولكن مازالت غير خصبة لنمو الشركات الصغيرة، مبينا أن دعم الشركات الكبيرة للمشاريع الصغيرة الناشئة المستوفية الشروط من أفضل الخطوات التي تكفل استمرار المشاريع الصغيرة وتسارع نموها.
وقال: إن تزايد دخول الشركات الصغيرة في السوق زاد من التحديات التي تواجهها في الحصول على العقود، فكثير من الشركات الكبيرة لا تثق بالشركات الصغيرة وليدة الإنشاء، موضحا أن ضعف قنوات التواصل مع الشركات الكبرى وعدم ثقة الشركات الكبرى من التحديات التي تواجه شباب وشابات الأعمال، حيث حرصت الغرفة التجارية على إقامة معرض لشباب وشابات الأعمال بشكل دوري لفتح قنوات التواصل حيث وجدت هذه المعارض إقبالا كبيرا وحافزا لدخول شركات، فقد بدأ المعرض بمشاركة 45 شركة ولتنمو وتصل إلى 200 شركة وفي المعرض الثالث أصبحت 500 شركة فدخولها سريع، ولكن ضمان استمراريتها ضعيف، لذلك لا بد من بحث ودراسة كيفية دعم هذه المشاريع لضمان استمراريتها .
وتابع: “لم يعد التمويل من أكبر التحديات فمع فتح قنوات تمويلية كثيرة ومختلفة بالدخول كشريك أو تقديم الدعم أصبح من السهل الدخول لسوق العمل، ولكن استمرارها هو ما يقود هذه المشاريع للفشل خلال السنوات الأولى من عملها”.
من جهتها أوضحت منى عثمان شريك مؤسس في مؤسسة نقاء للتنمية المستدامة أن فكرة تعزيز التنمية المستدامة داخل الشركات في المملكة ضعيف جدا ناهيك عن تقديم مؤسسة صغيرة هذه الفكرة، فمن أكثر المعوقات التي واجهتنا هو عدم وجود إقبال من الشركات لعدم الثقة ولضعف خلفيتها عن التنمية المستدامة، مبينة نحاجها خارج المملكة بالحصول على عقود عمل لشركات عالمية لديها فروع في المملكة أكثر من الشركات الكبرى المحلية التي لا تثق بالمؤسسات الناشئة رغم تقديمها برامج عالمية، مشددة على ضرورة دعم الشركات الكبيرة للناشئة حتى تستطيع النجاح والتوسع بالعمل، وتبني وزارة العمل المقترح المطروح في منتدى جدة الاقتصادي 2012 بدعم “نطاقات” نقاطا للشركات الداعمة للمشاريع الصغيرة، وقالت “رغم مشاركتنا في مؤتمرات عالمية مثل قمة الأرض” ريو+20 في البرازيل واهتمام عدد من الشركات الكبرى ببرامجنا إلا أننا لم نحظ بفرص من قبل الشركات في المملكة، لذلك لا بد من تحفيز الشركات الكبرى بدعم المؤسسات الصغيرة”. وزادت: فكرة التنمية المستدامة وتطبيقها في الشركات المحلية جديدة تكاد تكون نادرة، لذلك عملنا خطة تسويقية لتوضيح فكرة العمل التي اهتمت بها الشركات العالمية في المملكة، حيث تستند خطة العمل إلى تعزيز مبدأ التنمية المستدامة باعتبارها فكرا جديدا بالداخل ومن ثم وضع الإستراتيجيات والخطط ومن ثم تطبيقها على الشركة .
فيما أشارت أمل جابر صاحبة مؤسسة النقل أنها عانت بداية دخولها العمل لعدم ثقة الشركات بالتعامل معها لأمرين: كونها سيدة، وعدم ثقة الشركات الكبيرة بالشركات الصغيرة، مما جعلها تبدأ العمل بتقديم تنازلات وأسعار منافسة عادت بالخسارة عليها مقابل أن تكسب ثقة السوق إلى أن استطاعت أن تنمو بعملها وتحصل على عقود استثمارية، مشيرة إلى ضرورة دعم الشركات الكبرى للمؤسسات الصغيرة للنهوض بها، مبينة دور وزارة العمل بطرح امتيازات للشركات الداعمة للمشاريع الناشئة.
