فاطمة العمري (جدة)
شخصت سيدات أعمال أبرز التحديات والملفات التي ستواجه وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد المهندس عادل فقيه، والتي عليه أن يواجهها بثقة وحزم وبشكل وفكر وأسلوب وآليات مختلفة عما كان سائدا. وأعربن عن سعادتهن بقرار تعيين المهندس عادل فقيه وزيرا للاقتصاد والتخطيط، وأفصحن عن تطلعاتهن المستقبلية لاقتصاد المملكة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن. وقدمن وصفات أولية لكيفية معالجة أبرز الملفات الساخنة التي على الوزير فقيه التعامل معها سريعا ودون إبطاء، وأبرز تلك الملفات موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتماد الاقتصاد السعودي على مصدر وحيد للدخل هو النفط، وبعد الخطط التنموية عن اهتمامات المواطن، وغيرها من الملفات. وقلن إن على الوزير عادل فقيه بما عرف عنه من جسارة وقدرة على التعامل مع الملفات والمشاكل الشائكة مستفيدا من خبراته العملية التي اكتسبها، سواء من العمل التجاري والصناعي الخاص عندما كان تولى في الثمانينات من القرن الماضي رئاسة شركة غذائية طور من إمكاناتها وتوسع في أعمالها حتى صارت شركة عابرة للحدود.
بداية، أعربت سيدة الأعمال مضاوي الحسون عن سعادتها بتولي المهندس عادل فقيه منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، وقالت: «أثبت المهندس عادل فقيه كفاءته في المناصب التي تقلدها»، متمنية منه كوزير جديد لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن يولي أهمية إلى التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد حلول تمويلية وتسويقية لها، حيث تتطلب تلك المؤسسات التي تمثل 90 في المئة من الكيانات الاقتصادية من أي مجتمع نظرة متخصصة لإيجاد كوادر سعودية جديدة من أصحاب الأعمال مؤهلة، وإنشاء أكاديميات متخصصة تخرج لنا أيادي عاملة متخصصة في مجالات تفتقد إلى السعودة التي نشجعها كواجب وطني، ولكن أيضا لا نغفل جانب الجودة والتأهيل المهني.
وأضافت الحسون أنه لا بد من إيجاد هيئة متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون لها نظم تختلف عن النظم التي تحكم الشركات الكبرى، وأيضا تخفيف العبء عليهم وتسهيل الإجراءات لمساعدتهم على الاستمرارية في أعمالهم، فالطبقة المتوسطة تشكل عصب النجاح لأي اقتصاد في العالم. مصادر جديدة للدخل وقالت الخبيرة في التنمية البشرية أمل شيرة إن «المهندس عادل فقيه قبل أن يكون وزيرا كان رجل أعمال ورئيسا لإحدى كبريات الشركات، والتي تعد بمثابة رافد اقتصادي في المملكة، فهو يعرف تماما متطلبات تنويع الاقتصاد السعودي، وضخ مصادر دخل جديدة للسعوديين، وهذا يعني أن على المهندس فقيه أن يفتح آفاقا جديدة لمستقبل الشباب السعودي».
وذكرت شيرة أنه لا بد من أن يضع الوزير فقيه في مقدمة أولوياته هدف إيجاد مصادر دخل جديدة ومتنوعة، فالمملكة تعتمد بشكل كبير على البترول الذي يشكل ثروة ناضبة، وهناك الكثير من الدول التي لديها تجارب في هذا الشأن، وهي دول أخرى ليس لها مصادر للثروة المعدنية، ومع ذلك دخولها عالية أمثال سنغافورة وماليزيا واليابان وسويسرا وغيرها، ولكنها استطاعت أن تنفذ خططا واستراتيجيات رفعت من اقتصادها، وجعلت من ناتجها المحلي الإجمالي يفوق الناتج الإجمالي لدول أخرى كثيرة، وكذلك الحال بالنسبة لنصيب المواطن من الدخل الوطني. وأكدت أن الوزير الجديد على معرفة بخبايا احتياجات المجتمع من وزارة الاقتصاد، وبالتالي سيستفيد من هذه الخبرات السابقة، وسيعمل على إشراك الشباب في المشاريع والتخطيط لمستقبلهم، وسيترجم احتياجات المجتمع إلى خطط تهم المواطن وتعكس احتياجاته اليومية بعيدا عن التنظير الذي لا يهم المواطن في شيء. ترجمة احتياجات المواطن وعن تطلعات المرحلة المقبلة، قالت سيدة الأعمال فاتن بندقجي «نتطلع إلى أن تصبح وزارة الاقتصاد والتخطيط بمثابة الجهاز المركزي الذي تنبثق منه خطة وطنية شاملة تستعين بها كافة الوزارات الاجتماعية والاقتصادية في مهامها السنوية لتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية فعلا». وزادت بندقجي «هناك عدة تحديات تواجه وزارة الاقتصاد والتخطيط في الوقت الحالي تتمثل أولا في صعوبة إقناع باقي الوزارات بأهمية التنسيق المنظم وتوحيد الجهود لمصلحة الوطن والمواطن، بدلا من مصلحة كل وزارة بذاتها. ثانيا صعوبة إقناع باقي الوزارات بتنفيذ خطط تفرض عليها؛ لذلك فمن الأهمية ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المنظم ــ لا فقط بين الوزارات، ولكن بالرجوع لآراء المواطنين كشركاء أساسيين في التنمية الوطنية».
قدرة على التنظيم
أما سيدة الأعمال رانية سلامة، فترى أن المهندس عادل فقيه هو الشخص المناسب لتولي منصب وزارة الاقتصاد والتخطيط ويملك كفاءة إدارية وقدرة على التنظيم، وخبرة طويلة في القطاع الخاص وقطاعات الدولة، كما تتطلع إلى إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى التعريف بخطط التنمية، وإشراك كافة شرائح وقطاعات المجتمع وأجهزة الدولة المختلفة في صياغة الرؤية الوطنية بعيدة المدى ومناقشة أولويات الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية، بمساندة الإعلام المقروء والمرئي والإلكتروني؛ لاستطلاع آراء العموم حول الرؤية الوطنية، وما نريده من الخطط التنموية، ودورنا في مساندتها وتحقيق أهدافها. كما أضافت سلامة أنه لا بد من رصد اللوائح والأنظمة التي تحتاج إلى تحديث عاجل في كافة الوزارات لمواكبة خطط التنمية، والأهم هو إدخال خطة التنمية في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية والجامعية؛ للتعريف بالتوجهات الوطنية المستقبلية التي يجب أن يدركها الطالب اليوم ليعمل على المشاركة في تحقيقها غدا، ولتتشكل من خلالها رؤيته لمستقبله ولدوره في تحقيق هذه الخطط والاستفادة من مخرجاتها.
