تركستاني ورانية سلامة: الاندفاع وغياب التخطيط وراء الشراء العشوائي

أكد الدكتور حبيب الله تركستاني أن الوعي الشرائي لدينا في منطقة الخليج بصفة عامة لم يصل إلى المستوى المأمول والمطلوب وبين أنه لا زالت هناك عشوائية كبيرة في اتخاذ قرار الشراء، واندفاع كبير نحو الأسواق بهدف التسوق. وقال إن الدليل على ذلك أنه نادرا ما تجد لدى أحد مرتادي السوق يحمل في يده ورقة مدونة فيها الأشياء التي يرغب في شرائها وهذا يعني عدم وجود تخطيط أو خطة للشراء، ويترتب على ذلك الشراء العشوائي غير المخطط الذي يدفع المستهلك لشراء أشياء ليس في حاجة لها. وأضاف أن السبب في ذلك يرجع لعدم التعود على التخطيط الشرائي، والانجراف نحو الرسائل الترويجية بدون تفكير مسبق، فالعيب ليس في الترويج ولكنه يكون في استجابة من ليس له حاجة للشراء في تلك الفترة فيتجه للشراء العشوائي. كما إن الثقافة الاستهلاكية غائبة وأقصد بذلك التحقق من جودة المنتج ومن أحقية السعر المطلوب والخدمات المصاحبة للمنتج، كل هذه الأمور لا يمتلكها الكثير من المندفعين للشراء. وزاد: إن الغلاء في الأسعار سيحد من عملية الشراء، ولكن يبقى الشيء المهم هو السلوك الشرائي الرشيد الذي يجب أن نصل إليه والتخطيط المالي في الأسرة أو التخطيط المالي للمستهلك حيث يتطلب الترشيد والتوسط في الإنفاق وهذا ما تعلمناه من الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الوسطية، حيث قال تعالى: “ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا”.
المقاطعة غير مجدية

وقالت سيدة الأعمال رانية سليمان سلامة قد تفرض الظروف الاقتصادية على المستهلك أن يخفض من استهلاكه وإنفاقه في جوانب عديدة، بل الواقع أن هذا الأمر قد وقع بالفعل محليا وعالميا فانخفض الطلب من المستهلك وانخفضت مبيعات أغلب الشركات التجارية والوكلاء المحليين لمنتجات عديدة.
أما الوعي -والحديث لسلامة- فلازال باعتقادي ضعيفا لأن المستهلك اتجه إلى حملات المقاطعة بشكل عشوائي لا يبشر بالاستمرارية، كما إنه لا يقوم على أسس صحيحة، فلا يكفي على سبيل المثال أن نقارن السعر المحلي للمنتج بالسعر العالمي الذي يباع به في بلد المنشأ لوجود عوامل أخرى تحكم هذه العملية يفترض أن توضحها للمستهلك وزارة التجارة ليكون على بينة ويتخذ القرار الصحيح للضغط على التجار لتخفيض السعر إذا كان بالفعل الارتفاع غير مبرر، وما يجب أن يدركه المستهلك هو أن غالبية المواد الاستهلاكية مستوردة وليست محلية الإنتاج والسؤال الذي يجب أن يطرح هل الشركات المنتجة في الخارج تمنح الوكيل السعودي الحق في وضع أي سعر عشوائي على المنتج؟ باعتقادي لو ثبت أن قانون الوكالة لا يسمح بذلك فسيكون بوسع المستهلك على سبيل المثال بدلا من الترويج لحملات مقاطعة أن يتواصل بالشكاوى للشركة المنتجة في الخارج تجاه الوكيل المحلي باعتبار أن تلاعبه بالأسعار سيضر منافسة المنتج لغيره في السوق السعودي ويخسر، من جهة أخرى نحن نتحدث عن فارق الأسعار دون أن ندرك حجم الهامش الربحي، فالشركة الأم أو الشركة المنتجة هامشها الربحي أكبر من الوكلاء.