محمد الهلالي من جدة
قال حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن وزارته تستهدف من إدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل، ضمن برنامج ”نطاقات”، إحلال المواطنين مكان العمالة الوافدة في القطاع الذي يضم 340 ألف منشأة، أو توجيه إدارة هذا القطاع الواسع إلى السعوديين الراغبين في الاستثمار فيه.
وذكر العنزي في تصريح لـ”الاقتصادية”، أمس، أن قطاع المنشآت الصغيرة في السعودية بوضعه الحالي، بعد أن سيطرت عليها العمالة الوافدة، مقابل انعدام توظيف السعوديين، يكشف عن خلل هيكلي كبير في السوق، مضيفا، ”هذا القطاع، راع رسمي لعمليات التستر التجاري، بل إن معظمها أسست لهذا الهدف”.
وأوضح أن وزارته، اشترطت أن يكون صاحب العمل متفرغا للمؤسسة الخاصة به، والتسجيل في التأمينات، وألا يكون لديه عمل آخر أو يقوم بتوظيف مواطن في تلك المنشأة، لإتاحة الفرصة للمواطنين الباحثين عن فرصة عمل في المنشآت الصغيرة.
واستطرد: ”نهدف إلى تنظيم السوق والعمل في هذه المنشآت للحد من عمليات التستر التجاري، وإحلال السعوديين في الوظائف الشاغرة في هذا القطاع، أو تعزيز ثقافة التجارة الحقيقية، من خلال قيام صاحب العمل السعودي بإعمال منشأته بدلا من العمالة الوافدة”.
وذكر العنزي، أن القطاع التجاري لهذا النوع من المنشآت، يسجل نسبة ربحية كبيرة، إلا أن المؤسف أن من يديرها هم العمالة الوافدة، من خلال عمليات استئجارها من السعوديين أصحاب السجلات التجارية أو الترخيص، وهنا خلل كبير، ويفضي إلى هدر اقتصادي، بل إنه يصنع قطاعا تجاريا يتحرك خارج حسابات الاقتصاد الوطني.
من جهتها، قالت رانية سلامة رئيسة لجنة شابات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية في جدة: إن القرار يسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين الباحثين عن فرصة للعمل للحصول على فرص وظيفية جيدة في القطاع.
وبيّنت أن قطاع الكيانات الصغيرة يستوعب أعدادا كبيرة من المواطنين الباحثين عن فرص جيدة للعمل، ”لدينا مشكلة بطالة وسيسهم القرار في حل جزء كبير منها”، مستبعدة خروج منشآت صغيرة من القطاع بعد قرار وزارة العمل الأخير. وتوعدت وزارة العمل المنشآت الصغيرة، التي تضم تسعة عمّال فأقل، بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص للمنشآت المخالفة التي لم تلتزم ببرنامج ”نطاقات”، بتوظيف سعودي، أو تفرغ صاحب العمل للعمل في المنشأة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها التي انتهت مطلع الشهر الجاري.
