أمل الحمدي من جدة – الاقتصادية
أوضحت لـ “الاقتصادية” رانية سلامة رئيسة لجنة شابات الأعمال، أن حزمة من الأمور التي ترغب لجنة شابات الأعمال في غرفة جدة في مناقشتها مع المهندس عادل فقيه وزير العمل والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، لمساعدة المشاريع الصغيرة على الاستمرار والتطوير في جلسة النقاش المقامة اليوم، تتصدرها دور وزارة العمل بتخصيص برامج لتوظيف السعوديين في المشاريع الصغيرة ونوعية الوظائف المطلوبة باعتبارها قناة وظيفية تستوعب أعدادا كبيرة من الموظفين، إضافة إلى أن هذه المشاريع موعودة بالنمو، وخاصة أن المشاريع الصغيرة لا تستطيع الحصول بسهولة على موظفين سعوديين مقارنة بالشركات الكبيرة لذلك نرغب من وزارة العمل تخصيص برنامج لتوفير موظفين للمشاريع الصغيرة، الأمر الآخر معرفة آخر المستجدات حول البوابة الإلكترونية التي تربط المنشآت الصغيرة بالمنشآت الكبيرة بعرض توفير العقود وتبادل المصالح سواء بتوفير عقود العمل أو القروض باحتضان من الوزارة.
وأضافت سلامة أن 120 مشاركة في المعرض استطعن النهوض بمشاريعهن والخروج من دائرة العمل في المنزل إلى السوق ولكن ما زالت صغيرة تحتاج إلى دعم خلال السنوات المقبلة لضمان استمرار وجودها، مشيرة إلى أن هذه المشاريع كانت أولى مطالبهم هو مساعدة وزارة العمل في توظيف السعوديات وإحلالهن مكان العاملات الأجنبيات باعتبار أن هذه المشاريع قناة وظيفية جديدة، وذلك بتخصيص برنامج توظيف بمعرفة الوظائف المطلوبة للعمل بهذا المشاريع ودعمها، موضحة أن دعم الموارد البشرية لأصحاب المشاريع لكل صاحب مشروع ثلاثة آلاف شهريا والموظف 1500 شهريا لمدة عامين ولكن أكثر المشاريع لم تستطع الاستفادة منها بسبب عدم اكتمال الأوراق الرسمية التي تؤهلها للحصول على دعم صندوق الموارد البشرية.
من جانبها، قالت سارة محجوب مشاركة وصاحبة ركن سارة أول محل للكوفي النسائي في جدة: رغم اكتمال جميع أوراقها الرسمية للحصول على الدعم المقدم لها كصاحبة مؤسسة أو للموظفات إلا أنها لم تستطع الحصول على الدعم. وأضافت “منذ افتتاح الكوفي أقل من عام وأنا أراجع الدوائر الحكومية للحصول على الدعم، ولكن مع الأسف لم أستطع، فكل إدارة تحول للإدارة الأخرى مما جعلني أتكبد ديونا لسداد تكلفة رواتب الموظفات التي تراوح بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ريال شهريا”. وزادت: صندوق الموارد البشرية لا ينظر للمشاريع الصغيرة بعين الاعتبار حيث يوفر الدعم بشكل سريع للمنشآت الكبيرة، مضيفة أنها ترغب في توظيف السعوديات ولكن لا تستطيع تحمل حجم الرواتب وخاصة أننا مبتدئات في المشاريع.
وأشارت سارة إلى ضرورة أن تضع وزارة العمل اشتراطات معينة تلزم بوجود فترة زمنية عند الرغبة في ترك العمل حتى يترك مجال لتوفير والبحث عن موظفة بديلة، فعادة تترك الموظفة العمل دون سابق إنذار مما يجعلنا في موقف حرج يؤثر في مسيرة العمل.
ووافقتها الرأي علا رجب صاحبة مشروع البيت الحجازي من المشاريع الفائزة بملتقى ريادة تختص بالموكلات الحجازية، حول عدم حصولها على دعم الموارد البشرية سواء للموظفات أو لها كصاحبة منشأة خاصة بعد توسع دائرة عملها وحاجتها إلى عدد أكبر من الموظفات. وبينت أنها تقدمت كثيرا للموارد البشرية ولكن اشتراطات الحصول على الدعم بوجود التراخيص رغم حصولي على السجل التجاري، لكنني لم أستطع الحصول على الترخيص من وزارة العمل. ويعتبر مشروعها منطلقا من المنزل عبارة عن مصنع صغير مجهز بكامل التجهيزات ويضم عددا من الموظفات إلا أن وزارة العمل ترفض منح الترخيص لعدم اعترافها بالمشاريع المنطلقة من المنزل، مما جعلها تحد من توظيف الفتيات والتوسع في العمل لعدم قدرتها على تحمل مزيد من الرواتب.
وقالت “نطالب وزارة العمل بالاعتراف بالمشاريع المنزلية وخاصة أن هذه المشاريع لا تحتاج إلى الخروج إلى الساحة لأنها تعتمد على الطلب فقط”. وحول القروض، قالت فكرت مرارا في الحصول على قرض وعمل مصنع على أرض الواقع إلا أن اشتراطات القروض الحكومية تستلزم عمرا معينا لا يتجاوز 35 سنة مما يمنع استفادتها من القرض، إضافة إلى أن قروض الجهات الخاصة تعجيزية نوعا ما.
