تقدم زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة في دورتها الحالية والمرشح للدورة المقبلة أمس، إلى أمانة الغرفة واللجنة المشرفة على انتخاباتها بمشروع ميثاق شرف بين الأعضاء المرشحين لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية بما يضمن الفوز للمرشح الأكثر جدارة بالكرسي، الذي يصلح لتمثيل التجار أو الصناع.

وقال البسام في تصريح لـ”الاقتصادية”: إن الميثاق المقترح يشتمل على ستة مبادئ تلزم الأعضاء المرشحين لإدارة الغرفة في دورتها المقبلة، بالالتزام بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة واحترام جميع المرشحين المنافسين وعدم الانتقاص من قدرهم بأي شكل من الأشكال، وعدم تقديم الإغراءات والهدايا للناخبين أو محاولة شراء أصواتهم، ويدعم هذا البند المبدأ الرابع في ميثاق الشرف الذي ينص على التزام المرشح بعدم استخدام الأساليب الملتوية لكسب أصوات الناخبين، فيما ينص المبدأ الخامس على الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية في التنافس، ويختتم الميثاق مبادئه بالالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في الانتخابات, وطالب البسام بأن يوقع جميع المرشحين على هذا الميثاق وبأن يلتزموا به.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ستنطلق في الخامس من ربيع الأول، وتجري المنافسة بين 51 مرشحاً.

وفي سياق بشأن انتخابات الغرف التجارية اتهم ماجد قاروب عضو اللجنة التنفيذية الرئاسية للاتحاد الدولي للمحامين وعضو سابق في غرفة جدة مجالس إدارة الغرف التجارية ببعدها عن وظيفتها الأساسية التي شُكلت من أجلها، منتقداً انتهاك عدد من موظفي الشركات وأصحاب المهن قوانين وزارة التجارة فيما يتعلق بمجالس إدارة الغرف، ومطالباً بإيجاد غرف متخصصة في السعودية خاصة ببعض النشاطات.

واقترح وقف الانتخابات على مستوى الغرف لمدة عامين يتم خلالهما إجراء تعديلات تطويرية جذرية لاختصاصات ومهام الغرف التي أصبحت تتشكل وفقاً لشخصية رؤساء مجلس الإدارة التي امتنعت عن تنفيذ القرار السامي بدفع مستحقات جمعية حماية المستهلك، وأصبحت تمارس مهام وصلاحيات بعيدة عن اختصاصها.

وأشار قاروب إلى ضرورة إعادة هيكلة الغرف التي تتعامل مع قطاع الأعمال ومنسوبيها بطريقة غير صحيحة، حيث أصبح المشتركون والمنتسبون – بينهم أعضاء اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات – رهينة لمديري مجالس الغرف من أمانة عامة ومديرين وموظفين، بعد أن تناسى هؤلاء أنهم مؤتمنون على أموال المشتركين المخصص منها في المتوسط 70 في المائة أو أكثر لرواتب الموظفين وحفلات الغرفة واستقبالها.

وأشار إلى أن كثرة أعداد المشاركين في الغرف خلال السنوات العشر الماضية، تزامناً مع الازدهار والنمو الاقتصادي في السعودية وظهور ما يطلق عليه الإعلام الجديد، قد أدت إلى ظواهر سلبية متعددة أفرزت مصطلح شراء الأصوات والتجاوز الإعلامي بالترويج للحملات الانتخابية، وتعدت مظاهر تلك المخالفات إلى ظهور ما يعرف بتجديد السجلات التجارية، ومنح الهدايا المشاركين والناخبين، مضيفاً أن ما يلاحظ مما يقدمه المرشحون للناخبين بتوفير مواقع انتخابية، وحافلات لنقلهم إلى مواقع الاقتراع، كلها ظواهر فاسدة في العملية الانتخابية.

وشدد قاروب على أن الانتخابات ومبادئها وأخلاقياتها تحتم على المرشح أن يقوم بإظهار برنامجه الانتخابي في حدود ما يسمح به نظام الغرف حتى لا يدخل في إطار الغش والتدليس، وعلى الناخبين أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع بعيداً عن أي هدايا معلومة أو مخفية بما في ذلك تقديم الخدمات لتسهيل وصولهم إلى المقر الانتخابي، لأن ذلك يخرج صوتهم من الاستقلالية إلى التبعية، وهذا من أهم عناصر العمل الانتخابي في العالم.

من جانبه، قال مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة في دورتها الحالية والمرشح للدورة المقبلة إن عملية التوعية الانتخابية لا تستطيع الغرفة وحدها القيام بها، لأن الغرفة ليست جهة تشريعية بل هي منشأة تهتم بتنمية قطاع الأعمال، مشيراً إلى وجود مبادرات فردية قام بها عدد من أصحاب الأعمال إلا أنها تظل فردية.

وأشار بترجي إلى عدد كبير من المبادرات الاجتماعية التي تبنتها ورعتها الغرفة التجارية لعدد من البرامج والفعاليات التعليمية والثقافية وغيرها، حيث أطلقت مبادرة تنمية مكارم الأخلاق داخل الغرفة وخارجها، وهي بلا شك تصب في النهاية لمصلحة التجار وقطاع الأعمال.

ورحب بترجي بفكرة تبني الغرفة برنامجاً اجتماعياً متكاملاً بالشراكة مع قطاعات عديدة لوعي المجتمع بالثقافة الانتخابية، وأكد أنه من الوارد أن تتبنى الغرفة هذه المبادرة.

فيما أكدت المرشحة رانيا سلامة أن الأهم من الفوز بالمقعد هو توعية التجار وخصوصا السيدات بثقافة الانتخابات والتصويت حتى لا يُستغلوا من قبل البعض، مشيرةً إلى وجود أكثر من 90 في المائة من المشتركين لم يقوموا بالتصويت خلال الدورة الماضية، وأن الأكثرية لا يعرفون شيئاً عن مهام المجالس واللجان المنبثقة عنها.