هاني الغفيلي – صحيفة الاقتصادية – 26 مايو 2004
على الرغم من تميز الشباب السعودي في تصميم وإعداد مواقع رائعة ومتميزة فاقت قريناتها من المواقع العربية والعالمية الكبرى سواء كان من النواحي الإبداعية والجمالية أو من النواحي الخدمية أو حتى النواحي المعلوماتية وبالرغم من كل هذه النجاحات لأصحاب المواقع إلا أنهم يصطدمون بعائق الرسمية أو بمعنى أدق الاعتراف بموثوقية الموقع فالتعامل من خلال الإنترنت يرتكز حاليا على الثقة بالقائم أو القائمين على الموقع فقط بدون أي عقود يمكن ان تحمي الطرفين وحتى لو وجدت وثائق وعقود فتفتقد بطبيعة الحال الى الرسمية فعلا سبيل المثال لا يمكن لأحد الشركات التي قامت بطلب إعلان في أحد المواقع الكبرى ودفعت مبلغ الإعلان أن ترفع شكوى لأن الموقع لم يتلزم بتنفيذ الطلب والعكس صحيح حيث لا يمكن لموقع آخران يطالب بحصوله على مبلغ نظير اعلان وذلك لإتفاق جرى مع احد الشركات.
ان الوضع ليس مقتصر فقط على الإعلانات بل يصل الى جميع التعاقدات التي يمكن أن يجريها الموقع مع جهات أخرى. الحل قد يكون بيد الغرفة التجارية وذلك بالإعتراف بالمواقع الإلكترونية ووضع لها ضوابط معينة واعتبارها نشاط تجاري وتحديد الضوابط بصورة تتلائم مع طبيعة هذا النشاط الإلكتروني, وقد يكون بيد وزارة الإتصالات بوضع منهجية سليمه لتسهيل عمل المواقع الإلكترونية بشكل رسمي بتحديد معايير وحدود تلتزم بها لتكون مخوله بعد ذلك ممارسة أي نشاط تجاري أو اجتماعي.
من المتعارف عليه حاليا ان لا يوجد نشاط تجاري تحت مسمى إدارة الموقع لدى وزارة التجارة في السعودية, ولا يوجد تصريح حكومي بمزاولة العمل التجاري, فقد يحتاج وقت طويل ليتم إدارجها وبالتالي لا يوجد موقع الكتروني بطبيعة رسمية إن صح التعبير, وجميع النشاطات خلال الانترنت لا تعتبر موثوقه حتى يحمل تراخيص رسمية وان كان لبعض الجهات تحايلات بالحصول على تراخيص لمقاهي انترنت او بيع اجهزة كمبيوتر أو دعاية وإعلان لكي يتمكنوا من استحداث مقر رسمي لمزوالة نشاطاتهم مما يعطيهم شعور بالثقة والرسمية لعملائهم.
من اساس العمل الناجح وجود ضمانات كافية تحمي حقوق الجميع سواء كان للعميل أو صاحب الموقع ( مقدم الخدمة ), وبكل تأكيد الضمانات تستلزم وجود عقد رسمي بين الطرفين يبين بشكل دقيق يحفظ مستحقات الجميع سواء كانت مبالغ مالية أو خدمات مقابل هذا المال, يمكن تحويل الخلافات والنزاعات الى المحكمة الشرعية اذا لزم الامر لرفع القضية على احد الطرفين.
العائق الاكبر هي النظرة القاصرة للإنترنت كوسيلة ترفيهية
اشارت السيدة رانية سليمان سلامة الرئيسة التنفيذية لشبكة ومجلة عربيات Arabyat.com ان عدم وجود مظلة أو اطار رسمي لمواقع الإنترنت شكلت عائق رئيسي لنموها, وأكدت أن العائق الأكبر يتمثل في النظرة الخاطئة لأهمية الإنترنت من قبل المستخدم والتاجر حيث أنه من الملاحظ وجود مواقع أجنبية على سبيل المثال دون صفة رسمية أو مقرات ومكاتب ومع ذلك تنجح بتسويق برامج أو بيع انتاج خاص معتمدة على ماتوفره برامج التجارة الالكترونية الجاهزة مثل worldpay او paypal كبديل للعقود التقليدية وبالتالي نرى أنه تسهيلاً للعملية تواجدت هذه الشركات الكبرى لتكون وسيطة في عملية البيع والشراء بشكل مناسب بين صاحب الموقع والمشتري وتوفر الأمن اللازم والشروط المطلوبة وكافة الأمور القانونية وهي بذلك تفتح المجال أمام الشباب لبداية مشاريعهم على شبكة الإنترنت بأقل قدر من التكاليف والإجراءات وهذا مانتطلع إليه من الشركات العربية فمن جهة نتمنى أن تكون لدينا شركات وسيطة من هذا النوع لتغطية وتفعيل أنشطة المواقع وتشجيع الشباب المنتج على الدخول في مجال التجارة الالكترونية.
كما نوهت السيدة رانية أننا لازلنا نعاني من نظرة المستخدم والتاجر للانترنت كأداة ترفيهية ولم نصل بعد إلى التعامل معها بجدية كأداة اعلامية وتجارية وفكرية هامة في نهضتنا وبالتالي نجد أن أغلب الشركات والمؤسسات العربية لم تتجه بعد إلى إدراج الإعلان على الإنترنت في ميزانياتها الدعائية وتواجه المواقع وشركات الدعاية والإعلان صعوبة كبيرة في اقناع التاجر باستقطاع نسبه من ميزانيته الدعائية للإعلان على الإنترنت, وهذا الأمر سيحد دائما من تطور المواقع العربية وقدرتها على تقديم المحتوى والخدمات التي نتطلع إليها لاستثمار هذه الأداة الهامة.
كما طالبت رانية سلامة باستحداث حملات توعوية بأهمية الإنترنت لنصل لمساعدة المستثمر على استيعاب فوائد الإعلان على المواقع ونساعد أصحاب المواقع على الارتقاء بالمحتوى الذي يتم تقديمه للمستخدم فتعم الفائدة على الجميع بتكاتف الجهود.
الثقة هي اساس العمل الاستثماري
اما الاستاذ منصور الجوهر صاحب الموقع أي وظيفة ,أي استضافة ,أي عقار فأكد أن الاعتراف بالمواقع الالكترونية أو التجارة الالكترونية في الدول العربية لم يأخذ الشكل المناسب له حيث أنها مجال اقتصادي واسع يساهم بشكل كبير في رفع مستوي الاقتصاد في الدولة ما إذا توفر له التنظيم الكافي والاهتمام الذي يستحق.
ويعتقد الجوهر ان التعامل في الانترنت بعقود موثوقه بطبيعة الحال يعطيها طابع الرسمية مما يضمن لها الحق في التوسع والنمو كما يساعد المواقع في الحصول علي دعم مادي من البنوك والمؤسسات التجارية.
واستطرد الجوهر انه وعلي الرغم من عدم وجود هذه القوانين في هذا الوقت ولكننا نجد المواقع تلتزم باتفاقياتها مع المواقع والشركات الأخرى نظرا لسعيها الدائم في المحافظة علي مصداقيتها إمام شركائهم وإمام الأعضاء والمستخدمين للموقع.
الخضيري يطالب بتبني هيئة لاصدار وثائق لاصحاب المواقع الالكترونية
اما سعد الخضيري صاحب موقع ومجموعة ابو نواف البريدية Abunawaf.com أكد ان المواقع جميعها تتعامل بدون قيود ولكن تبقى الثقة المتبادلة بين العميل وصاحب الموقع هي الاساس في التعامل والسبب يعود في ذلك الى عدم وجود هيئة تتبنى اصدار وثائق لاصحاب المواقع حتى يسهل التعامل بشكل أكبر ، ومن المفروض ان تكون مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي التي تسهل عملية الموثوقية بالمواقع السعودية حتى لايكون التعامل بشكل غير رسمي أو تلاعب من قبل أصحاب المواقع وحفظ حقوق المتعاملين من خلال الانترنت، ومن الضروري جدا اعتبار المواقع الالكترونية السعودية نشاط تجاري لان في القريب العاجل سوف يتجة التسويق بشكل أكبر عن طريق الانترنت لكونه هو الاليه الصحيحة لاستهداف الشرائح المطلوبة للاعلان.
اما بالنسبه لاجراء العمليات التسويقية وبيع المساحات الاعلانية فقد ذكر الخضيري لنها تتم بناء على ثقة الطرفين أو عن طريق احدى الشركات الخاصة الوسيطة.
رسمية المواقع الالكترونية هو ثاني اهم عائق بعد تكاليف الانترنت وذلك لنجاح المواقع السعودية حسب احصائية اجرتها الاقتصادية
نشاط اسثماري بلا هيئة رقابية !
اما بخصوص التعاملات التي تتم بين مقدمي خدمة الاستضافة في البلاد العربية والمستفيدين من الخدمة فهذه قضية كبرى ومعاناة بحد ذاتها, فهناك العديد من المشاكل التي لا تخضع لأي منظومة رقابية تحمي المواقع المستضيفة لدى مقدمي خدمة الاستضافة, فعلا سبيل المثال لو حذف الموقع بالكامل, او توقف نشاط مقدم خدمة الاستضافة فكيف سيكون التعويض من قبل صاحب الموقع المستضاف !, وهل يستطيع ان يحصل حقوقه المسلوبة, او يقدم شكوى رسمية, او حتى الحصول على مستحقاته المالية نظير توقف الخدمة !!
