أمل المحمدي – صحيفة الاقتصادية – 10 نوفمبر 2012
أوضحت رانية سلامة رئيسة لجنة شابات الأعمال، حاجة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية بالصغر إلى بوابة إلكترونية مخصصة تابعة لوزارة العمل، تعمل على توضح جميع التسهيلات والدعم المقدم من الجهات الحكومية، التي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة بعد أن أظهرت دراسة حديثة أعدتها لجنة شابات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، خاصة بشابات الأعمال، أن 42 في المائة من شابات الأعمال لم يسمعن عن التسهيلات والدعم المقدم من الجهات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، بينما 29 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر استفادت من التسهيلات والدعم المقدم للحكومة، واستطاعت النهوض بمشاريعها، كما أظهرت الدراسة أن 74 في المائة من شابات الأعمال واجهن صعوبة في معرفة القوانين والأنظمة الخاصة بتأسيس المشاريع، وأن 21 في المائة فقط لم يواجهن صعوبات في معرفة القوانين والاشتراطات، معززة دور الجهات الحكومية وتوجهها بدعم وتذليل المعوقات أمام شابات الأعمال، سواء وزارة التجارة أو ”العمل” أو الموارد البشرية.
أشارت رئيسة لجنة شابات الأعمال إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه شابات الأعمال وتؤثر على مسيرة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، عدم معرفتهن وإلمامهن بالتسهيلات والدعم الحكومي المقدم من الجهات الحكومية، فهناك فجوة كبيرة بين الجهات الحكومية الداعمة مع شابات الأعمال، فضعف البرامج التثقيفية الخاصة بهذه الشريحة زاد من تعثر هذه المشاريع عند الخروج لسوق العمل، فالجهات الحكومية تهتم عادة وتستهدف الاستثمارات الكبيرة والمتوسطة التي لها ثقل اقتصادي، رغم أن المشاريع الصغيرة في المجتمعات العالمية تمثل الشريحة الكبيرة التي تسعى الحكومة لدعمها وتوثيق علاقتها. ولفتت سلامة – بحسب الدراسة التي أعدتها اللجنة شابات الأعمال – إلى أن 18 في المائة من شابات الأعمال حصلن على دعم من الجهات الداعمة، و11 في المائة فقط حصلن على دعم لمرتباتهن من صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن 35 في المائة منهن واجهن صعوبات في الحصول عليها، موضحة أن هناك تخوفا من قبل شابات الأعمال من الرقابة، والمشاكل المترتبة على الحصول على الدعم أو التسهيلات، خاصة أن اعتمادهن على معرفة الإجراءات دائما يكون على نطاق المحيطين بهن، والمعلومات التي عادة تكون سطحية دون معرفة التسهيلات المقدمة، بخلاف الشباب الذين يحرصون على معرفة التسهيلات والإجراءات ومتابعة ذلك ومناقشة الجهات عن المعوقات، اللجوء للغرفة التجارية ومخاطبة الجهات المسؤولة لحلها. وقالت ”عادة شابات الأعمال ينطلقن من مشاريع منزلية بسيطة، وعند الخروج بالمشروع لسوق العمل يصدمن بالإجراءات والخلفيات، مما يدفع المشروع للتعثر دون معرفة الإجراءات التسهيلية، فمن غير الممكن أن تسعى الجهات الحكومية للبحث عن شابات الأعمال، لذلك لا بد من بوابة إلكترونية خاصة بالمشاريع المتناهية الصغر، لطرح التسهيلات والدعم وآخر المستجدات لهذا القطاع. وزادت أن هناك خدمات كثيرة وتسهيلات مقدمة غير مستفاد منها، مثل الدعم الحكومي لصاحب المشروع بصرف ثلاثة آلاف ريال شهريا له، إضافة إلى دعم الموظف السعودي بـ 2500 ريال، وإنهاء المرأة جميع إجراءاتها الخاصة بوزارة العمل دون وكيل أو مدير لأعمالها، وهذه الخدمة كانت من أكبر المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال إلا أن أغلب شابات الأعمال يجهلن هذه الخدمة، فضعف المعلومة لديهن انعكس سلبا على هذه المشاريع. وأوضحت نورة التركي مديرة التطوير في شركة نسما القابضة وعضو لجنة شابات الأعمال، أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تعرف كيفية مخاطبة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بلغتهم، فقد يستخدمون مصطلحات مالية معقدة تزيد من الفجوة بين الطرفين، إضافة إلى عدم توضيح الحقوق والواجبات بطرق سهلة، مما يزيد من التخوف من المخاطرة في دخول المشروع لسوق العمل، وقالت ”التخوف من المخاطرة، وقلة الخبرة التي تعانيها شابات الأعمال، إضافة إلى أن الجهل بالتسهيلات، والجهات الداعمة، حالت دون كثير من شابات الأعمال من الخروج والتوسع بدائرة عملهن”. وقالت إن الجهات الداعمة والتمويلية الحكومية في حاجة ماسة إلى تغيير طريقة تسويقها للمنتجات والتسهيلات، وأن تدرك مخاوف أصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة شابات الأعمال، وتعالجها بطريقة تركيب الحقائق، وتطوير قنوات التسويق المختلفة سواء بالبوابة الإلكترونية، أو بطرق فعلية لغير مستخدمي التقنية. وأضافت هناك تسهيلات قدمتها كثير من الجهات، غير مستفاد منها لأمرين، إما لجهل الموظفين بهذه التسهيلات، والأمر الآخر جهل صاحب المشروع بحقوقه وبالإجراءات، لذلك من غير المجدي إصدار وتقديم تسهيلات دون توعية موظفي الجهات الحكومية. وحذرت مديرة التطوير في شركة نسما، من تزايد القنوات الإلكترونية، التي بدورها ستعمل على تشتيت أصحاب الأعمال، منوهة بضرورة تحديد بوابة إلكترونية صادرة من جهة حكومية تقدم جميع الاستفسارات والإجراءات، وطرح مستجدات العمل في الموقع، حتى لا يتشتت صاحب العمل، إضافة إلى الاهتمام بطرق تسويقية لمنتجات الحكومية أخرى تستهدف الفئة غير المستخدمة للتقنية، التي تمثل الشريحة الأكبر. وقالت رنا الدباغ – مصنعة للمسابح منذ عشر سنوات – نسمع عن التسهيلات المطروحة للمشاريع الصغيرة، ولكن للأسف لم نلمسها، مستعرضة مشكلتها كونها تسعى إلى فتح فرع آخر لها في مكة المكرمة، ولكن استلزم فتح الفرع وجود محرم، وعند المراجعة أوضح الموظف أنها اشتراطات فتح فرع خارج المدينة، وعند مراجعة الغرفة التجارية في جدة لم تجد أي تعاون ومساعدة، مبينة أن ارتباط الرخص والتصاريح بوزارة واحدة أمر جيد، ولكن تخبط الاشتراطات وعدم منح امتياز للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، موضحة أنها لم تعلم عن التسهيلات المقدمة من صندوق الموارد البشرية، إلا من خلال اشتراكها في المعرض، مبينة أن القنوات التسويقية للتسهيلات والدعم المقدم ضعيفان جدا. وافقتها الرأي سارة محجوب – صاحبة كوفي شوب سيارة للسيدات – فعلى الرغم من تواصلها مع الجهات الداعمة، إلا أنها لم تعلم عن الدعم المقدم لصاحب العمل وللموظفين من قبل صندوق الموارد البشرية، إلا بعد مرور عام من فتح المشروع، الأمر الذي جعلها تتحمل ديونا كبيرة مقارنة بالمشروع، مبينة أن اشتراطات وزارة العمل لا تمنح المشاريع الصغيرة امتيازات فيما يتعلق بنظام السعودة، ما يرفع التكلفة على أصحاب المشاريع. وأبانت نادية وسمية فلمبان خريجتا فن تشكيلي صاحبتا مشروع ”فنان”، الذي يتمثل في النقش والرسم وتصنيع الحقائب، أنها بدأتا المشروع منذ عام 2011 وتسعيان إلى فتح مصنع صغير، ولكن الإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة، إضافة إلى اشتراطات التابعة للجهات الأخرى، لا تتناسب مع القدرات المادية لهما، إضافة إلى ارتباط التسهيلات والدعم برخص العمل التي يصعب استخراجها، لذلك فهما تسعيان إلى عقد شراكات مع مشاريع من القطاع ذاته لتقليل حجم الخسائر. ومن جهة أخرى، كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل، في معرض شباب الأعمال، عن إصدار دليل جديد لـ ”نطاقات” خاص بالمنشآت الصغيرة سيعلن عنه بعد الحج، موضحا أن النظام يحتاج إلى تحسين وتطوير فيما يخص المنشآت الصغيرة حديثة التكوين، وما زالت تعاني بعض الصعوبات لارتباطها بمعايير استقدام المنشآت الكبيرة والمتوسطة، لذلك نحن نعمل على مراجعة الدليل وطرح حلول بديلة لإظهار دليل متكامل مفصل له فصول مخصصة للمنشآت الصغيرة، ليكفل تسهيل عملها ومسيرتها التنموية، مبينا أن المراجعة لن تكون مقتصرة على الوزارة، بل ستتم عبر لجنة مشتركة من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، ولفت إلى أن نظام نطاقات يزيد من نسب التوطين، فكلما كبر حجم المنشأة، يزداد حجم التوطين.
