أوضح لـ ”الاقتصادية” محمد صويلح رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة جدة، أن جميع المبادرات والبرامج المقدمة من القطاع الخاص مبعثرة وغير ملموسة لم تجد لها الأب الروحي الذي يدعمها تحت مظلة واحدة تستقطب جميع المبادرات الخاصة بالمشاريع الصغيرة ومعرفة جدواها، فعادة جميع هذه المبادرات تقدم من القطاع الخاص بشكل فردي مما يعثر ويقلل من حجم الفائدة، فأكثر من 15 ألف مشروع صغير في جدة، رغم أن المبادرات ذاتها تعمل بها كثير من الدول المتقدمة ولكن تحت مظلة حكومية.
وأشار صويلح على هامش افتتاح مبادرة ”دلني على السوق”، التي تهدف إلى توفير المراكز التجارية مساحات لعرض منتجات المشاريع الصغيرة لمدة ثلاثة أشهر، إلى أهمية المبادرات التي تقدم من القطاع الخاص للمشاريع الصغيرة والتي تعد كحبل النجاة لهذه المشاريع، استطاعت بعض المبادرات رغم صغرها مقارنة بحجم المشاريع الصغيرة في جدة التي تتجاوز 15 ألف مشروع صغير، لذلك تحتاج إلى مظلة واحدة تجمع جميع المبادرات لتوجيهها والاستفادة منها بشكل فعّال.
واستدل بالمبادرة الأخيرة من القطاع الخاص التي تعد من أفضل المبادرات المقدمة على مستوى المملكة ”دلني على السوق” مبادرة تدفع شباب الأعمال لتسويق منتجاتهم في أفضل المراكز التجارية ولمدة ثلاثة أشهر في الإجازات الأسبوعية. وتعد هذه المبادرة التي أطلقتها مجموعة المراكز العربية ولجنة شباب الأعمال في غرفة جدة والتي تهدف إلى تقديم فرص لشباب وشابات الأعمال لاكتساب الخبرة ومعرفة توجهات السوق وتطوير المنتجات، وغيرها من المبادرات المقدمة.
وبين أن البرامج التي تطلق من لجان الشباب تستهدف الدعم من القطاع الخاص الذي يهتم إلى حد كبير بدعم المشاريع الصغيرة وسعيه إلى تقديم مبادرات حيوية تحتاج إلى مظلة تحتويها للاستفادة الفعالة منها وذلك بإدخال أكثر من جهة تحت مبادرة واحدة حتى تعم الفائدة.
ولفت إلى أن البرامج والمبادرات المقدمة من القطاع الخاص بالتعاون مع لجنة شباب الأعمال لا يعرفها كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة، وقال: اللجنة لدينا أطلقت ثلاثة برامج حيوية وداعمة تستهدف 15 ألف مشروع صغير في جدة حجم رأسمالها من 100ألف إلى 200 ألف ومن الفئة العمرية 20-40سنة، يتصدرها برنامج” تمكين ”الذي انطلق في أيلول (سبتمبر) 2012م في معرض شباب الأعمال، استطعنا جمع 13مليون ريال من القطاع الخاص لإنشاء صندوق تمكين، ونسعى إلى مضاعفة المبلغ، بهدف طرح فرص استثمارية وعقود منبثقة من الشركات الكبيرة وتخصص للمشاريع الصغيرة، وقال: عملنا على مدى الفترة الماضية آلية خطط استراتيجية لـ ”تمكين” مكونة من لجان: لجنة وضعت معايير لكيفية اختيار المشاريع الصغيرة وتأهيل كواردها، ولجنة للبحث مع القطاع الخاص عن الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة وطرح فرص على الشركات الكبيرة بغرض الحصول على عقود لهذه الشركات ودخولها بشكل فعلي للسوق. البرنامج الآخر القيام برحلات للدول الأكثر نموا والاستنفاد من خبرات المشاريع في تلك الدول ومعرفة الفرص الاستثمارية وأفضل البرامج التي دعمت تلك المشاريع بغرض اكتساب الخبرة. وبدأت الرحلة الأولى بدبي بعد أن خرج أكثر من 21 شاب أعمال لزيارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناجحة وطرح تجاربهم وأبرز البرامج والتسهيلات المقدمة لنسعى إلى تطوير برامجنا ونتبادل الخبرات، والآن توجهت اللجنة الوطنية في الغرف السعودية بطلب المشاركة في الرحلات الاستثمارية التي تقوم بها اللجنة، وستكون الرحلة القادمة إلى دولة في شرق آسيا بعد التنسيق معهم. والمبادرة الأخيرة مبادرة ”دلني على السوق” لتوفير المراكز التجارية مساحات للمشاريع الصغيرة لغرض منتجاتهم وتسويقها واحتكاكهم بالسوق ومعرفة متطلبات السوق، وتختص بعرض المنتجات التي تستهدف الجمهور فقط.
وشدد على ضرورة تفعيل الهيئة المستقلة للمشاريع الصغيرة التي نوقشت في مجلس الشورى التي تهتم وتختص بكل ما يهم المشاريع الصغيرة سواء من الإجراءات الحكومية بمنح هذه المشاريع امتيازات وتسهيلات لمساعدتها على النهوض وجمع جميع المبادرات المقدمة من القطاع الخاص لهذه المشاريع لتفعيل هذه المبادرات بشكل فعلي.
من جهتها، أوضحت رانيا سلامة رئيسة لجنة شابات الأعمال، أنه ينبغي دعم المشاريع الصغيرة في إطار استراتيجية تراعي جانبين، الأول أن تكون هناك مصانع رائدة في مجالات تولد الفرص، فعلى سبيل المثال لا الحصر صناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية في المعتاد يحتاج المصنع لها إلى اللجوء لمصانع أخرى صغيرة متخصصة في بعض القطع وبالتالي ينمو السوق ويتكامل بدافع الاحتياج وتنشأ فرص عديدة يمكن للمنشآت الصغيرة الاستفادة منها، وهذا الأمر مفقود لدينا إلى حد كبير وخاصة وأن الشق الأكبر من الصناعة لدينا يتركز في البتروكيماويات والتي يصعب على المنشآت الصغيرة الانخراط فيها إلى جانب بعض الصناعات الأخرى التي لا تولد العديد من الفرص.
وأضافت: الجانب الثاني هو المسؤولية الاجتماعية والوطنية في دعم المنشآت الكبيرة للمنشآت الصغيرة وهو يحتاج إلى حافز للاستمرارية، ففي الواقع اتجهنا في لجنة شابات الأعمال في غرفة جدة العام الماضي إلى الانتقال من مرحلة المطالبة إلى إيجاد نموذج يمكن الاستناد إليه فاتجهنا ضمن لقاء ريادة الأعمال في جدة إلى عدد من المنشآت الكبيرة وحصلنا منها على عقود تشغيلية وفرص يمكن ترسيتها حصرياً على مشاريع الشباب والشابات لتنميتها، وطرحنا بالفعل نحو 25 فرصة متاحة من القطاع الخاص للترسية على المنشآت الصغيرة، وقمنا بعرضها على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل بهدف تحويلها من تجربة بسيطة إلى نموذج يمكن البناء عليه من خلال قنوات تكفل للتجربة الاستمرارية بوجود محفزات من بينها أن يتم إنشاء بوابة إلكترونية تتيح للمنشآت الكبيرة وفقاً لتصنيف نطاقات على مدار العام طرح الفرص والعقود الحصرية لتتنافس عليها المنشآت الصغيرة، في مقابل أن تحصل المنشآت الكبيرة على نقاط تحفيزية لسعودة الأعمال أسوة بنقاط سعودة الوظائف وبالتالي يتوفر الدعم والحافز وتتحقق التنمية المنشودة، فوجود إطار تحفيزي ورؤية استراتيجية ترعى هذا الدعم المنشود لتنمية الاقتصاد المحلي ضروري اليوم للخروج من التجارب المتفرقة إلى آلية قابلة للتطبيق وجني الثمار على نطاق واسع يخدم الطرفين”.
