اشكى عدد من الشباب السعودي من صعوبة دخول سوق الجوالات بمشروعات صغيره نظرًا لاستمرار سيطرة بعض العمالة غير السعودية على كافة نشاطاته بدءًا من الجملة إلى التوزيع وصولًا إلى الاستئثار بمحلات بيع التجزئة واقتصارها على فئات محدودة ناهيك عن المغالاة في إيجار المحلات مما اعتبروه عوامل تعجيزية وطاردة للاستثمار في سوق بلغ حجم تداولاته في آخر إحصائية نحو بـ 1.8 مليار ريال مناشدين في حديث لـ»المدينة» الجهات المعنية بوضع سوق الجوالات على أولويات التصحيح في هذه المرحلة لما يحويه من فرص واعدة ومتجددة لمستقبل طال انتظاره وقال عوض الشهري :إنه يحاول الحصول على إيجار محل في سوق الجوالات الممتد خلفه منذ خمس سنوات، فقد خبر المكاسب واكتسب الخبرة، ويرى النجاح يلوح أمامه لولا حاجز الاحتكار فالسوق بمؤجريه ومستأجريه شبه محتكر فالمحلات لاتؤجر إلا للعمالة الأجنبية مشيرًا بيده في حال من الصمت إلى الرصيف المقابل لمشهد أصدقائه السعوديين البائعين على طاولات تناثرت على أرصفة السوق محاذية مواقف السيارات للشارع الرئيسي، كلهم كما يروي عجزوا عن الحصول على محل للإيجار في السوق ومن تحصل على فرصة للتفاوض حول تقبيل المحل له كسعودي اصطدم بالمبالغ الكبيرة التي وصلت إلى 250,000 ريال سعودي مع أن هذه المحلات لا يتعدى إيجارها 50,000 ريال للمحل لأفضلها حسب قوله. وفي إيجاز سريع يقول محمد العنزي الشاب ذو العشرين عامًا وهو يقوم بتثبيت طاولته على قارعة الطريق ليبدأ يومه في بيع أرقام الجوالات وبعض الجوالات المستعملة: السوق محتكرة من قبل جنسيات معينة وما استطيعه فقط هو أن أبيع على الرصيف، مشيرًا إلى أن السوق مربحه فأقل مكسب في بيع جوال واحد هو خمسين ريالًا، مختتمًا حديثه أنه يرغب في فتح محل صغير بداية ولكن الإيجارات مرتفعة جدًا وغير واقعية.
وقال الخبير الاقتصادي عصام خليفة: إن هناك احتمالًا كبيرًا للخسارة للداخل الجديد للسوق، فالنشاط بالكامل مسيطر عليه من قبل تجار الجملة من غير السعوديين وفي ظل عدم تنظيم السوق ومحاربة التستر التجاري فإن الأمر صعب كما أن فترات عمل هذه المحلات الممتدة إلى 16 ساعة يوميا أمر مرهق، مؤكدًا أن هذا النشاط هو نشاط متجدد والطلب فيه مستمر وارتفاع الطلب متجدد على الجوالات والبرامج والإكسسوارات والسوق السعودي في هذا المجال يعتبر أكبر سوق في الشرق الأوسط فالمصادر الاقتصادية كما يقول خليفة: تشير إلى أن حجم السوق المتوقع في عام 2014م من بيع أجهزة الجوال المحمولة فقط هو مليار وثمانمائة مليون ريال سعودي وهذا يعود كما يرى لتجدد التقنيات في هذه الجوالات بشكل متواتر وسريع مما جعل الطلب عليها في نمو مستمر وكبير.
وفي حديث لـ(المدينة ) أشار الاستشاري التسويقي والعضو في لجنة الاتصالات والتقنية في الغرفة التجارية في دورته السابقة ماجد السقاف: إن أعداد محلات الجوالات الموجودة في السوق كبيرة جدًا ولا يوجد مثل هذا العدد في العالم، وأصبح العمل في محلات الجوالات عمل من لأعمل له. منوها إلى أهمية تفعيل قرار سعودة محلات الجوالات فورًا وأن تكون نسبة السعودة 75% وأن تقتصر مهنة بائع في محلات الجوالات على السعوديين بحيث يمنع تصنيف عامل غير سعودي على مهنة بائع في هذه المحلات. ويرى السقاف أن تطبيق مثل هذا القرار سيظهر التجار المتسترين من غير السعوديين من تجار الجملة بسبب خروج البائعين المتعاملين معهم من السوق مما يضطر التاجر غير السعودي أن يغير النشاط أو يقفل المحل. مشيرًا إلى أن أعداد هذه المحلات الكبيرة يعتبر هدرًا اقتصاديًا، فهناك بضائع هائلة مقلدة ورخيصة وعبارة عن إكسسوارات سريعة التلف وبيع الجوالات المستعملة بعد تجديدها على أنها جديدة، مؤكدًا أن هناك ما لا يقل عن ألف محل في مدينة جدة.
فيما قالت عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس لجنة شابات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رانية سليمان سلامة: إن هناك فرصة للسعوديين في دخول هذه السوق الكبيرة والواعدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تقديمها بشكل يرقى بهذه الخدمة بشكل متكامل للمستهلك الذي أصبح أكثر وعيًا بمواصفات الأجهزة الإلكترونية، فالمستهلك باحث عن الجديد والمتكامل كما تشير إلى أن نجاح الشباب السعودي أسرع في هذا المجال هو بدخولهم في اندماجات وتكتلات يتوزعون فيها تقديم الخدمة بشكل متكامل، وأن الدعم المقدم من الجهات الراعية لمشروعات الشباب تنتظر مثل هذه المبادرات غير التقليدية والتي تضيف للسوق وتسهم في توظيف مهارات الكوادر السعودية بشكل سليم وفاعل ومستمر مما يجعل التنافسية لهم في السوق أقوى من دخولهم بمحلات تقليدية.
